دعت إلى استرجاع الأموال وقطع الطريق نهائيا على عودة الأوليغارشيا أعلنت حركة مجتمع السلم أن مجلس الشورى الوطني سيفصل في موقفها من الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي يتم فيه الدعوة الرسمية للهيئة الناخبة، بالمقابل دعت إلى استمرار الحراك في إطاره السلمي والحضاري بأن يتحقق نجاح الانتقال الديمقراطي وتتجسد الإرادة الشعبية. وجاء في بيان لحمس توج اجتماع للمكتب الوطني بأن "التحدي الحقيقي الذي يعيق أي مسار سياسي ويديم الفساد ويصنع العصابات هو عدم نزاهة الانتخابات وعدم حياد مؤسسات الدولة في المنافسة السياسية وأن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الحقيقية قبل الهيئات والنصوص القانونية والإجراءات الرسمية التي يمكن تجاوزها والانقلاب عليها. وترى الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري أن ثمة مؤشرات تتسبب في تخوفات كثيرة على صعيد الحريات والديمقراطية، وضربت مثالا بالتحكم في الإعلام والتضييق على تأسيس الجمعيات والأحزاب واعتمادها وفق قاعدة الولاء القديمة، تخوين والتضييق على الأحزاب ذات الرأي المخالف، محاولات تبييض أحزاب السلطة، وعودة فقاعة الانتهازية وثقافة الوصولية والزبائنية، كما جاء في البيان. بالمقابل أعلنت حمس تشجيعها لحملة مكافحة الفساد وتؤكد بأن تمام النجاح في هذه المهمة يرتكز على إعادة الأموال وقطع الطريق نهائيا على عودة الأوليغارشيا، وذكرت في بيانها بأن بناء المؤسسات الشرعية وذات المصداقية هو ما يضمن مكافحة الفساد بالديمومة والفاعلية والعدالة. وشددت حركة مجتمع السلم بأن الجزائر ستعرف مصاعب اقتصادية كبيرة وأن المخرج من كل الأزمات لا يكون إلا بالحوار الجاد والسيد والمسؤول والتوافقات الكبرى، وبضمان الحريات والرضا الشعبي العام وأن أي تحايل على الإرادة الشعبية العامة الحقيقية ستكون كلفتها عظيمة على استقرار البلد.