أحدهما رعية إفريقي مسبوق قضائيا في عدد من الجرائم مماثلة تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من الإيقاع بشخصين يبلغان من العمر 30 و33 سنة، أحدهما رعية إفريقي ينحدر من جنسية نيجيرية، مسبوق قضائيا في عدد من القضايا مماثلة، تورطا في قضية نصب واحتيال عبر الانترنت، مع التزوير واستعمال المزور، راح ضحيتهما عدد من الأشخاص من مختلف ولايات الوطن، بعد إيهامهم أنهم سيرثون مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 02 مليون دولار، هو ملك لسيدة أعمال وهمية تقطن بأحد الدول الأجنبية، شريطة دفع تكاليف وأتعاب تحويل الأموال والمحامي الوهمي التي تتراوح ما بين 50 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم. عملية التوقيف تمت بناء على شكوى أحد الضحايا مفادها تعرضه للنصب والاحتيال عن طريق “واتساب” و”فايسبوك”، وهذا بعد سلبه 170 مليون سنتيم من طرف المحتالين بعد إيهامه أنه سوف يتحصل على ميراث سيدة أعمال وهمية بالعملة الصعبة قدره كما ذكرنا آنفا 02 مليون دولار، وهذا بتقديم له حساب في بنك أجنبي وهمي وكذا كشف حساب مزور فيه 02 مليون دولار، وطالبوه بدفع أتعاب ومستحقات تحويل هذه الأموال في حسابه باسمه المزور عبر حساب جاري بريدي “CCP” كوعاء لضخ هذه الأموال التي تتراوح ما بين 50 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم. وعليه باشرت الفرقة تحرياتها وتحقيقاتها من خلال استغلال للمعلومات للحساب البريدي الجاري“CCP ، من أجل معرفة مراكز البريدي والنقاط التي يقوم بسحب الأموال منها، والتي أسفرت عن تحديد نقاط السحب أين تم توقيف المتورط الأول في القضية يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر من إحدى ولايات الجنوب، ويتعلق الأمر بصاحب الحساب البريدي في حالة تلبس بعد عملية سحب مبلغ مالي قدر ب 180 مليون سنتيم التي تم إيداعها من طرف أحد الضحايا في حسابه الشخصي، وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عثر بداخله على 18 مليون سنتيم، 10 وصلات إيداع الأموال، 08 هواتف نقالة تستعمل للاتصال بالضحايا، وكذا مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر ب55 أورو. ومواصلة للتحريات والتحقيقات الأمنية من أجل الإيقاع بالمتورط الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر برعية إفريقي يبلغ من العمر 30 سنة، تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الوسط الوطن، أين تم توقيفه على متن مركبة من نوع سامبول، وحجز هاتفه النقال، حيث تم اكتشاف أنهما قاما بالنصب على عدد من الضحايا وسلبوهم ما يقارب 03 مليار سنتيم خلال 06 أشهر الماضية، ليتم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه على العدالة.