عبر العديد من عمال المركز الثقافي الإسلامي بقسنطينة عن حالة استيائهم الكبيرة وذلك بعد الحالة المزرية التي آل إليها المركز الذي تآكلت جدرانه وأعمدته، لتضعهم في تخوف دائم من خطر سقوطه فوق رؤوسهم في أية لحظة، خاصة بعد الحادثة الخطيرة التي وقعت عقب انهيار الأدراج التي كادت أن تودي بحياة أحد العمال، الذي عبر بحرقة عن حالة استيائه إزاء ما أسماه بالمهزلة التي كادت أن تكون سببا في تيتيم أبنائه، ومما زاد من تذمر العاملين الذين أفنوا حياتهم خدمة للمركز هو صمت السلطات المحلية عن أداء واجباتها بالرغم من تقديمهم للشكاوى التي تحمل انشغالاتهم المتضمنة لمدى خطورة موضوع هشاشة جدران المركز العتيق، التي لابد وأن توقع كارثة حتمية في يوم من الأيام، وبما أن المركز يحمل فروعا ويقدم خدمات ونشاطات عديدة لكونه مقرا لجمعية “أطفالنا” التي تنشط مقدمة شتى المساعدات لشريحة الأطفال اليتامى بالولاية، كما يعتبر منبرا يقدم من خلاله أهم المحاضرات والندوات بمختلف توجهاتها العلمية والفكرية، ناهيك عن النشاطات التي تحيى على إثرها الأمسيات الثقافية فضلا عن كونه مقرا يضم مكتبة ونادي للأطفال وآخر للأنترنت، كما تقدم من خلاله دروسا تدعيمية لفائدة الأطفال. وبالرغم من جملة النشاطات التي تقلصت أدوارها في الفترة الأخيرة بدافع مخاوف الطاقم العامل على سلامة المستفيدين منها لاسيما شريحة الأطفال، لم تلق الطلبات المتضمنة لانتشال المركز وتخصيص جزء من الميزانية لإعادة اعتباره أي أثر رجعي، إذ لم تأبه سلطات قسنطينة الوصية للأمر منذ أزيد من عامين. وزيادة على انشغال عمال المركز الذي كلل بغضب شديد استغلت فرصة تواجد “السلام” بعين المكان لأجل إيصال رسالة أخرى كان موضوعها تدني الأجور والمنح الشهرية، حيث اعتبر العمال أن ما يتقاضونه شهريا غير كفيل بتوفير متطلباتهم اليومية، وفي الوقت الذي يمكنهم الراتب الشهري من توفير بعض الكماليات يغمضون أعينهم عن الكثير من المتطلبات التي أدخلت تحت نطاق الثانويات، إلا أنها مهمة في كثير من الأحيان خاصة وأن معظمهم من شريحة المتزوجين وأصحاب المسؤوليات العائلية وعليه سجلت “السلام” صيحات عمال المركز المكللة بدعوتهم للسلطات المحلية والولائية إلى إلقاء نظرة جدية على واقع الوظيف العمومي، الذي يتطلب معالجة واقع الشرخ الحاصل بين المنحة الشهرية والقدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى ضحية ظروف المجتمع الجامحة. ومعلوم أن المركز الثقافي الإسلامي المتواجد بالحي المعروف باسم “الروتيار” بقسنطينة، يعود بأصله إلى زاوية “علي التلمساني”، وقد أحصاه “صالح باي” سنة 1771 ضمن الأوقاف القسنطينية التي كانت موجودة بقسنطينة، وبدخول الاستعمار الفرنسي حول المركز إلى مركز للدراسات العسكرية، ليستأجر فيما بعد لمجموعة من الراهبات اللواتي يعملن بالكنيسة بالولاية عن طريق 03 عقود، ليتحول بعدها إلى معهد للموسيقى لمدة من الزمن ثم يغلق لفترة وجيزة، وبالنظر لكون إدارته فرنسية آنذاك تحول المركز إلى معبد يهودي إلى غاية سنة 1968 أين طالب سكان حي “الروتيير” حاليا باسترداد الوقف، باعتبار أنهم يمتلكون الوثائق التي تثبت الهوية الفعلية للمركز، الشيء الذي جعل المحكمة تصدر قرارا بإخلاء المكان وإرجاعه لأصحابه الأصليين، وقد أغلق المركز منذ ذلك العام إلى غاية 1986 أين حول إلى إقامة جامعية تضم أزيد من 50 طالبا من معهد المنصورة بنفس الولاية.