في ظل تزايد الظاهرة وصمت المسؤولين عنها أصبحت النفايات الصلبة المنتشرة والمترامية عبر عدد من الأحياء بمختلف مخارج ومداخل مدينة أدرار من أكثر المظاهر السلبية الملوثة للبيئة بالولاية والتي غرست استياء الجميع دون مبادرات لتخليص منها أو القيام بالردع أمام المتسببين في الظاهرة المتزايدة والمقلقة والتي تتطلب تكاثف الجهود لمحاربتها أين أجمعت عليه فعاليات جمعوية محلية وهيئات عمومية لها علاقة اهتمام بالجانب البيئي لكن الحلول للقضاء عليها غير واردة وصارت مستحيلة جراء تنصل كل طرف من المسؤولية . ويرى في هذا الصدد رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لمكافحة التصحر وحماية البيئة بأدرار أن هذه النفايات الناجمة في أغلب الحالات عن بقايا أشغال البناء بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في تفاقم التلوث البيئي لتشمل مظاهر سلبية أخرى لا تقل ضررا عنها بالبيئة. أن هذه النفايات المنتشرة وبالخصوص عبر أحياء 500 سكن تليليلان بالجهة الشرقية لمدينة أدرار وبربع والجديدة بالجهة الغربية إلى جانب أحياء أخرى منها حي 140 مسكن كلها وغيرها أصبحت بتراكمها على شكل أكوام متراصة مرتعا لرمي النفايات المنزلية والقمامة بمختلف أشكالها مما جعلها بؤرا لانتشار الكلاب المتشردة والحشرات الضارة التي تشكل بدورها خطرا محدقا على الأطفال و كذا الصحة العمومية جراء الحرق العشوائي لتلك النفايات المنزلية . وفي السياق ذاته تحدث مالكي عن مظهر آخر من مظاهر التلوث البيئي الذي أضحى مشهدا دائما بالوسط الحضري والمتمثل في انتشار الأكياس البلاستيكية التي أصبحت تغزو الواجهات والأرصفة خاصة بضواحي المدن إضافة إلى تساقط أوراق وبلح النخيل المتواجدة بالساحات العمومية وتحولها إلى بقع سوداء شوهت الأرضية الإسفلتية لهذه الفضاءات بسبب الدوس المتكرر عليها من طرف المارة، ودعا المتحدث بالمناسبة إلى اتخاذ عدة إجراءات كفيلة بالحد من هذه المظاهر السلبية التي تشوه المنظر البيئي يتحمل مسؤوليتها كل فرد في المجتمع لأنهم يشتركون جميعا في العيش ضمن هذه البيئة من خلال توجيه الخطاب الديني وتوظيف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو للحفاظ على البيئة وإطلاق الحملات التحسيسية بالأوساط التربوية والشبانية ومختلف الأماكن العامة. كما أبرز أيضا أهمية إلزام أصحاب ورشات البناء بضرورة رفع النفايات الناجمة عن أشغالهم و تكثيف الحملات التطوعية لإنشاء المساحات الخضراء وحمايتها حتى تكون فضاءات بديلة لهذه الوضعية المزرية خاصة في ظل تراكم تلك النفايات الصلبة في محيط العديد من المؤسسات العمومية الشبانية والرياضية والثقافية والتربوية والتجمعات السكنية الجديدة بضواحي المدن إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية في مجال تدوير النفايات وضرورة القضاء على الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس ورقية. الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة تبقى رهينة الإمكانيات المتوفرة ومن جانبها اتخذت مصالح البيئة بالولاية عدة خطوات عملية لحماية المحيط من مختلف مظاهر التلوث سيما تلك الناجمة عن رمي النفايات الصلبة والهامدة بالوسط الحضري للمدن من خلال توزيع ما يزيد عن 200 حاوية لجمع القمامة على عدد من الأحياء والمؤسسات العمومية وتنظيم حملات تطوعية بمساهمة الشركاء لإزالة النفايات بمختلف أشكالها، غير أن هذه الجهود استنادا لمسؤولي القطاع تبقى رهينة توفر الإمكانيات المادية الكافية التي تتطلبها مثل هذه العمليات إلى جانب ضرورة توفر عامل آخر لا يقل أهمية عن تلك الجهود الميدانية والذي يتمثل في التحلي بالوعي والحس البيئي لدى السكان من خلال اضطلاعهم بدورهم في التبليغ عن الإساءات التي يتعرض لها المحيط الحضري جراء التعدي على البيئة وفي هذا الإطار أفادت المصالح ذاتها أنه بات من الضروري إيجاد وسيلة قانونية تلزم مؤسسات إنجاز المشاريع بوضع النفايات الهامدة الناجمة عن تلك الأشغال بالحيز المخصص لها في مركز الردم التقني للنفايات والذي مازال غير مستغل لحد الآن عكس الأجنحة الأخرى المخصصة للنفايات المنزلية وغيرها . وفي خطوة منها لمراقبة النفايات بصفة مستمرة عمدت المديرية الوصية إلى وضع برنامج لجمع النفايات يستهدف الشركات البترولية العاملة بإقليم الولاية والذي كلفت بتنفيذه المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات التي تشرف بدورها على تسيير مراكز بالولاية متواجدة بكل من أدرار ورقان وتيميمون في حين يجري التفكير حاليا في تقديم مقترح للسلطات المحلية لتسجيل مشروع لإزالة النفايات الصلبة بحي 500 مسكن تيليلان و800 مسكن وحي 140 مسكنا بمدينة الشيخ سيدي محمد بلكبير وتحويل هذا الجيب العقاري إلى حديقة عمومية بالإضافة إلى مشاريع قطاعية أخرى هامة يطلبها المواطن نظرا لموقعها الذي يتوسط هياكل شبانية ورياضية وجامعية وسكنية. وبدوره اعتبر نائب المجلس البلدي مكلف بالبيئة وحركية الأسواق أن مقاولات إنجاز المشاريع الكبرى تعد المتسبب الرئيسي في انتشار النفايات الصلبة بالوسط الحضري للبلدية والتي لا تقوم بإزالة تلك النفايات الناجمة عن الأشغال والمتراكمة بمحاذاة ورشات تلك المشاريع بعد الانتهاء منها مما تسبب في تراكمها بشكل رهيب مطالبا رؤساء لجان الأحياء بتفعيل دورهم للتجند مع مصالح البلدية ومساعدتها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التبليغ وتعزيز الفعل التحسيسي بأهمية إيجاد بيئة نظيفة وسليمة يتقاسمها الجميع وأشار ذات المنتخب أنه وفي ظل الإمكانيات غير الكافية لمصالح البلدية فإن الأمل يبقى معلقا على البرنامج العام للحملات التطوعية لنظافة المحيط التي يتم تنظميها بصفة دورية منتصف كل شهر تحت إشراف الولاية وبمشاركة مختلف الهيئات العمومية والتي كان لها أثرا ايجابيا كبيرا في إزالة كميات معتبرة من النفايات بمختلف أنواعها خاصة النفايات الصلبة التي تشكل أكبر رهان بيئي وصار تكريس الوعي بأهمية حماية البيئة عاملا أساسيا ومهما في الحد من خواطر البيئة والحفاظ عليها من أشكال السلبية وعدم الإحساس بالمسؤولية بأنها محيط معاش مشترك بين الجميع وهنا يرى أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة أدرار السباعي محمد أن حماية البيئة تعد من أهم الخطوات العملية الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها الرهان الأبرز لها مشيرا إلى أن المظاهر السلبية المضرة بالبيئة بعد أن غدت واقعا معاشا و ظاهرا للعيان بفعل التراكمات التي تشهدها الأوساط الحضرية لمختلف النفايات أصبحت الآن مدعاة لتكاثف جهود الجميع دون استثناء لإنقاذ المحيط البيئي للحيلولة دون تفاقم الوضع بدل تضييع الوقت في تشخيص من يتحمل المسؤولية وبرأيه فإن حماية البيئة ومحاربة الآفات السلبية المضرة بها تبدأ من الاستثمار في الفرد باعتباره المتضرر الأول من تعرض البيئة للتلوث إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيئة من خلال تعزيز الرقابة في هذا المجال وإشراك الفعاليات الجمعوية وتفعيل أكبر لدور الإعلام الجواري في مجال البيئة والعمل على تثمين الفضاءات المتواجدة بالمدن وتحويلها إلى حدائق تكون بمثابة رئة تتنفس منها المدن. كما تستغل هذه الفضاءات لإقامة الأنشطة الترفيهية خاصة تلك المتعلقة بالنوادي الخضراء التابعة للمؤسسات التربوية قصد ربط علاقة حميمية بين الأطفال ومحيطهم البيئي للتمكن من تنشئتهم منذ الصغر على احترام هذا المحيط وتعزيز الثقافة البيئية لديهم لأن هذه الشريحة تعد الرهان الأساسي لتحقيق مستقبل زاهر للتنمية المستدامة وتبقي الحلول للقضاء على الظاهرة المقلقة ليست قائمة إلي حين إبراز ارادة قوية وتحمل المسؤولية بجدية لتخليص المدينة وأحيائها من هذه النفايات الصلبة التي شوهت وصنعت ديكورا أمام طرح أكثر من سؤال حول تفاقم الظاهرة دون تدخل المصالح المعنية في حينها حتى انتشرت وتزايدت دون رقابة قامة على المحيط البيئ مما صعب القضاء عليها والتي تكلف الكثير من الإمكانيات سواء المادية أو البشرية في ظل صمت المسؤولين عنها مما أصبحت الظاهرة مقلقة للمحيط المعاش.