بسبب وقف استيراد المادة الأولية دق منتجو بطاريات السيارات المحلية ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع، على خلفية الإجراءات الأخيرة التي تعرض لها النشاط، على الرغم من مساهمته في تطوير وترقية نشاط الصناعة الميكانيكية والرفع من معدل ونسب الاندماج لها. وطالب منتجو بطاريات السيارات المحلية كل من الوزارة الأولى ووزارة الصناعة، المالية، التجارة، البيئة والجمارك الجزائرية، إيجاد حل لمشكلتهم التي باتت تهدد مصيرهم، أين راسل المنتجون المحليون لبطاريات السيارات، الذين بلغ عددهم 12 شركة من شرق وغرب البلاد، الوزارات المعنية لإيجاد حل لمشكل وقف استيراد المادة الأولية الخاصة بإنتاج البطاريات، والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وطالب المنتجون الحكومة بإعادة النظر في منع استيراد هذه المادة الأولية بالنسبة لهم، ودعا المنتجون في المراسلة الحكومة بفتح تحقيق لإيقاف عمليات التصدير غير القانونية، لما يعتبر مادة أولية بالنسبة لهم والمتمثل اساسا في الرصاص plomb الموجود في البطاريات المستعملة. وأكدوا أن هناك من يلجأ إلى تصدير هذه المادة الأولية بالاستعانة، بالبطاريات المستعملة، في حين تعاني معظم ورشاتهم الإنتاجية من نقص فادح بالتزويد منها في مختلف الولايات.