طالب سكان حي المذبح (الباطوار) من السلطات المحلية بالولاية، التدخل السريع بشأن قضيتهم المتعلقة باتخاذ مرآب الحافلات القديم والمهجور المتواجد على مستوى نفس الحي المذكور، ووجهوا عتابا شديدا لذات السلطات على المعاملة التي تلقوها من طرفها إزاء الموضوع، واستعمالها شتى الطرق الردعية في حقهم دون مراعاة الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يقطنون المرآب المهجور. أعرب قاطنو المرآب المتواجد بحي المذبح والمحاذي لمحطة الحافلات عن مدى استيائهم من مختلف المصالح بالولاية، والتي ظلت تتجاهلهم وتتعامل معهم بسطحية وبرودة مثيرة ورهيبة، بل ولجأت إلى العدالة بغية طردهم من المكان المذكور والذي على حسب بعض القاطنين أنهم لجؤوا إلى هذا المكان بعدما تحول إلى بيت للدعارة وممارسة الرذيلة ووكر للعصابات وملجأ للمتاجرة بالمخدرات، وهذا بمباركة جميع سكان الحي الذين استحسنوا هذه الخطوة التي قام بها هؤلاء باقتحام المكان الذي ظل يؤرقهم لسنوات طوال بدون أي تحرك من طرف السلطات المحلية، التي ظهرت فجأة لما تحول المكان إلى سكن لإيواء عائلات لم تجد مكانا تقطن فيه –على حسبهم- وأضاف نفس المتحدثين أنهم قاموا بتنظيف المرآب وطلائه قصد السكن فيه وساعدهم كل سكان وجمعية الحي حتى يتفاجؤوا بالمحضر القضائي، الذي تمت الاستعانة به من طرف مصلحة أملاك الدولة، والذي أخطرهم بضرورة إخلاء المكان في اقرب وقت ممكن، الأمر الذي لم يستسغه السكان، إضافة إلى إصدار حكم قضائي في حقهم مفاده الطرد والخروج من المكان نهائيا، ولدى تحدثنا مع احد السكان بذات المكان السيد”ع.ل” قال لنا انه وبعد صدور الحكم اتجهنا إلى رئيس البلدية الذي ظل يتجاهلنا، ولم يعرنا ادنى اهتمام بل وطلب منا اللجوء إلى الكراء وهذا كل ما استطاع قوله لنا، ويردف انه وبمعية سكان المستودع لجؤوا إلى مقر الولاية بغية مقابلة الوالي إلا أن محاولتهم باءت بالفشل ولم يستطيعوا الظفر بمقابلة مع سيادته، هذا وأكد ذات المتحدث أنهم وجدوا مساندة منقطعة النظير من طرف سكان العمارات المحاذية للمستودع، والذين طالبوا السلطات المعنية عن طريق عريضة موقعة من طرفهم وبمصادقة جمعية الحي، بالسماح لهؤلاء القاطنين بالسكن في المرآب خاصة وانه غير مستعمل وظل مهجورا وعلى حاله لسنوات، وكان يتخذ مرتعا لمختلف الجماعات على أشكالها وأصنافها، هذا وأفادنا سكان هذا المكان أن المستودع لا يصلح للإقامة فيه بتاتا وإنما يتخذونه للإيواء فقط بعدما تفرقت بهم السبل بالفشل للحصول على سكنات اجتماعية، في ظل انتشار المحسوبية في الإدارة الجزائرية والتوزيع غير العادل للسكنات، وعلى اثر كل هذه المتغيرات يطالب سكان المرآب (الباطوار) والي الولاية، والسلطات الوصية بالنظر في اشكاليتهم التي باتت تؤرقهم وأولادهم الذين معظمهم تسبب المكان في مرضهم جراء الأوساخ والروائح الكريهة المنتشرة في المكان، فضلا عن الغازات السامة المنبعثة من محطة الحافلات. وفي الإطار عينه أكد السكان القاطنون في العمارات المحاذية للمرآب أنهم قاموا بمراسلات عديدة إلى مختلف المديريات مرفقة بعرائض موقعة من طرفهم قصد الإبقاء على العائلات الثمانية، بدلا من أن يتحول المكان مجددا إلى ملاذ لكل العناصر الفاسدة التي تقوم بممارسات غير أخلاقية، التي حسبهم كانت تمنعهم حتى من فتح نوافذهم جراء الكلام الفاحش الذي كان يصدر منهم، ناهيك عن عمليات السرقة والابتزازات التي كانت تقوم بها هذه الجماعات المنحرفة، وبهذا الشأن تساءل أهالي الحي عن محل كل هذه الهيئات عندما كان المكان يعج بالمجرمين، التي أطلت علينا بعدما استغلته اسر محترمة لم تجد ملاذا آخر تقطنه، لتطالبهم بالطرد إلى الشارع.