أصدرت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة حكما غيابيا بالإعدام في حق أحد المتورطين في قضية سرقة مبلغ 9 ملايير سنتيم الخاص بمؤسسة "تروم اكسيوم"، فيما قضت ب 20 سنة سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية و5 ملايين سنتيم تعويض مادي في حق ثلاثة متهمين آخرين . وقائع القضية تعود إلى 2010 عندما تقدم ممثل الشركة المذكورة ببلاغ عن تعرض اثنين من مستخدميه إلى الاعتداء وسرقة مبلغ مالي يقارب تسعة ملايير سنتيم والخاص بالشركة، ويتعلق الأمر بعون وسائق سيارة كانا مكلفان بنقل المبلغ إلى وكالة بنكية "سوسيتي جنرال" بالقبة قبل أن تعترض طريقهما سيارة من نوع "بيجو 206" على أساس أنها معطلة، قبل أن ينزل منها شخصان ويتهجمان على سيارة الشركة حيث جردا العاملين من هواتفهما النقالة إضافة المبلغ المالي. فرقة التحريات والبحث انطلقت في التحقيقات من أول شخص وضع شريحة هاتفه بالهواتف المسروقة، حيث تم التوصل لأحدهم ليعترف أنه اشترى الهاتف من المتهم "ب . ياسين"، ليتم التوصل إلى باقي أفراد العصابة ويتعلق الأمر بكل من "ش . وليد"، "ا. حسين " و"ب . مروان"، وعن هذا الأخير فقد أثبتت التحريات أنه عامل بالبنك الذي كان سيودع فيه المبلغ المسروق كعون أمن ليلي، وكان مكلفا بالجلوس في مقهى قريب لرصد السيارة المعنية من أجل تسهيل المهمة على أفراد العصابة، وعند تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 18 ألف دينار وهاتفين نقالين وسيارة من نوع "تويوتا هليكس". كما أثبتت التحريات وجود اتصالات مشبوهة بين أفراد العصابة المذكورة، وهو نفس ما أكد ممثل الحق العام كون المتهمين حبكوا الخطة جيدا، مؤكدا تشاورهم المسبق لرصد المركبات التي تقوم بإيداع أموالها بالبنك ما يثبت إدانة الجميع.