قدرت الوكالة الدولية للطاقة أن ما يكفي لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الصخري لعقد من الزمان يمكن استيراده من الجزائر التي تشمل على 231 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري، وتقدر قيمتها بحوالي 2.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية في المملكة المتحدة البريطانية. ويبقى التساؤل حول كيفية استخراجه والذي عادة ما يعاب عليها تلويث البيئة والمياه الباطنية، وأيضا فيما يتعلق بربط أوربا بالجزائر من أجل التموين بالغاز الصخري الذي يمكن أن يؤدي إلى كوارث بيئية، في حال عدم إتقان عملية وضع الأنابيب في البحر المتوسط التي تربط الجزائر بكل من إيطاليا وإسبانيا. الجزائر تحمل 231 تريليون قدم مكعب من الغاز الحجري قابلة للتصدير، وهو ما يكفي لتزويد الاتحاد الأوروبي بكامل لعقد من الزمان، وتقدر قيمتها بحوالي 2.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية في المملكة المتحدة، وإذا كان ذلك ممكناً، فستكون الجزائر أعلى إنتاج في شمال إفريقيا، وستجد أوروبا بديلاً للغاز الروسي من "شركة غازبروم"، التي تربط أسعار الغاز بأسعارالنفط ورسوم عملائها حوالي ثلاثة إضعاف سعر الولاياتالمتحدة. وتجري الجزائر محادثات مع شركة إكسون موبيل كورب فيما يتعلق بعملية استكشاف الغاز الصخري واستخراجه، وقال على حاشد مستشار وزير للطاقة والمناجم يوسف يوسفي إن المؤسستين (Eni spa) الهولندية وشركة الطاقة وقعتا على اتفاقيات مع الجزائر لاستكشاف الغاز الصخري والتي تتوقع إعفاءات ضريبية في نشاطها، هذا وأكد أن هذه الاتفاقيات هي رهن موافقة البرلمان في غضون أسابيع. وبهذا يمكن للجزائر مضاعفة "إنتاج الغاز الصخري" بضعف إنتاج الغاز المسوق في الجزائر خلال العقدين القادمين إلى 160 بيلبون متر مكعب في سنة، كما يمكن تصدير 110 بيلبون متر مكعب بحلول عام 2030، حسبما تشير إليه التقديرات. فضلا عن تكثيف خطوط الأنابيب التي ستربط المنتج بالمستهلك.