تواصل فرقة الدرك الوطني وبأمر من وكيل الجمهورية تحقيقاتها الأمنية ببلدية كركرة حول فضيحة ازدواجية بطاقات الناخب واستخراج بطاقات أخرى باسم أموات خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وحسب مصادر مؤكدة فإن فرقة الدرك قد توصلت إلى العديد من الأدلة التي تثبت التجاوزات الحاصلة التي تدين جهات إدارية ستكيف القضية ضدهم عن الانتهاء من التحقيق كجنحة التزوير في محررات رسمية، حيث تحوز على عشرات البطاقات المزدوجة التي استخدمت للتصويت مرتين، وذلك بالتمويه من خلال إحداث تغييرات بالمعلومات الشخصية أو التسجيل بمكتبي اقتراع مختلفين ما سهل تصويت العشرات لأكثر من مرة، كما تناولت التحقيقات استخراج بطاقات ناخب لأشخاص سجلت وفاتهم بمصالح البلدية، ناهيك عن إصدار بطاقات للمغتربين والتصويت بها نيابة عنهم. وقد امتدت التجاوزات بكركرة إلى تعمد إحداث أخطاء ببطاقات الناخب الخاصة بمناصري الأحزاب المنافسة لمنعهم من التصويت، قبل أن يتم تدارك الأمر بتدخل رئيس دائرة تمالوس الذي أعطى تعليمات بالسماح بالتصويت لكل من ورد خطأ بمعلوماته الشخصية، واستدعت فرقة الدرك حسب معلومات موظفين ببلدية كركرة للاستماع لأقوالهم بخصوص ما ورد بالأدلة المقدمة لها، وهي عبارة عن بطاقات ناخب مزدوجة وأخرى باسم موتى وأخرى بها معلومات مغلوطة بشكل مقصود.