التوعية الوقائية قائمة والتجار يحرقون جيوب الزوالية يعيش سكان ولاية أدرار الجنوبية يومياتهم الرمضانية كباقي ولايات الوطن، إلا أنها مميزة عندهم بإحضار واعتماد طقوسهم التقليدية في إحياء ليالي رمضان بعرض على موائدهم أشهر الأطباق التقليدية يتقدمهم سلطان المائدة المعروف بحريرة زنبو التقليدية، لكن هذا الشهر المبارك جاء في ظرف صحي تشهده البلاد في خضم تفشي فيروس كورونا مما غير بعض السلوكيات وصار المواطن يعيش في قلق والبحث الدائم عن الوقاية التي تجنبه الإصابة خاصة بعد ارتفاعها إلى 25 إصابة إجمالية مسجلة بالولاية إلى حد الساعة، لكن الملاحظ في يوميات المواطنين يقبلون على مختلف المحلات التجارية والأسواق بكل عفوية لاقتناء حاجياتهم تحضيرا لموائدهم الرمضانية أين يصطدمون بالتهاب فاحش في الأسعار خاصة الخضر والفواكه التي أصبحت خيالية بالرغم من النداءات بضرورة تخفيضها وهي خاضعة للعرض والطلب دون ان تجبر مصالح التجارة التجار بالتقيد بسعر ثابت ومعين، هذا الارتفاع الفاحش أثر على يوميات المواطنين عديمي الدخل والبطالين وأصبح الكثير من العائلات الزوالية والمعوزة يتعذر عليها اقتنائها الخضر الفواكه بكل سهولة جراء أسعارها الخيالية التي احرقت جيوب المواطنين فتخيل أسعار الفواكه تقارب 300 دج إلى مافوق أما أسعار الخضر وصلت مادة البصل ب100 دج والفلفل إلي 180 دج والطماطم 120 دج وغيرها، هذه الاسعار التي يبررها التجار بأنها تأتي من ولايات الشمال تكبدهم خسائر نقلها وهكذا يتعايش سكان ادرار مع يومياتهم الرمضانية فهم مجبرين كباقي ولايات الوطن بتطبيق إجراءات الحجر الصحي بداء من الساعة السابعة مساء بالرغم من الحرارة المرتفعة ليلا ونهار فهم في حاجة إلى متنفس فالحركة العامة تنعدم بداء من منتصف النهار تفرضها الأحوال الجوية وليلا الحجر الصحي مما اثر على حركيتهم وجعلهم في نفسية منحطة، أملين ان يتم القضاء على هذا الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفي ظل كل هذا تواصل المنظمات بالتنسيق مع السلطات العمومية حملات التحسيس والتوعية والتعقيم للحد من انتشار كورونا مع تقديم بعض المساعدات الغذائية لفائدة الفئات الهشة خصوصا في مناطق الظل والمعزولة من قبل جمعيات خيرية تضامنية بدعم من المحسنين. اتحاد التجار والحرفيين بالولاية يرحب بقرار الوزير الأول بفتح المحلات التجارية في ظل القرار الذي اصدره الوزير الأول عبد العزيز جراد بخصوص إعادة بعث عدد من الأنشطة التجارية لبداية مزاولة نشاطها التجاري جراء تضررها من إجراءات الغلق الرامي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، رحب اتحاد التجار والحرفيين لولاية ادرار بهذا القرار الذي بدوره يسمح لعودة الكثير من التجار إلي العمل وتطليق البطالة التي فرضت عليهم بتطبيق تدابير صحية وخاصة في هذا الشهر الفضيل وبالمقابل يجد السكان تنفسا أخرا لقضاء حاجياتهم بسهولة لكن بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية وعدم الاحتكاك والتجمع داخل الفضاءات التجارية المختلفة، وهنا أكد ايضا عدد من مستخدمي قطاع الصحة من أطباء وشبه الطبيين إن الأمر حساس جدا في هذا الظرف الصحي لان الفيروس لا يقاس بأنشطة معينة بقدر ما يسلتزم تطبيق إجراءات الوقاية بكل حزم وحذر شديد وعدم التراخي في التسوق بدون وضع في الحسبان شروط النظافة الاحترام مسافة الأمان بعيدا عن الاحتكاك، كما عبرت منظمات وجمعيات مدنية تواصل سهرها في التوعية والتطهير والتعقيم أيضا بان القرار في فتح المحلات التجارية هي مناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية لدي التجار لكن تبقى الحيطة والحذر مطلوبان لتفادي الإصابة بفيروس كورونا خاصة في عدم تطبيق شروط الوقاية التي نص عليها جميع المختصين وهنا المسؤولية عالية أمام التجار المطالبين بتنظيم تجارتهم اليومية والإسهام معا في الوقاية لتجنب انتشار الفيروس بقدر إنسانيتهم عوض البحث عن الربح المالي بدون مراعاة صحة المتسوقين فعليهم ان يستقبلوا الزبائن فردا فردا ولا يسمح لها بتجمع المواطنين في محلاتهم التجارية ناهيك على السهر على تنظيف دوري وتعقيم محلاتهم التجارية وهنا تبقي المسؤولية مرفوعة على عاتق جميع السكان بتطبيق إجراءات الوقاية والتفاعل مع نصائح المختصين بغية الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه مع ردع من قبل السلطات سواء مديرية التجارة أو مصالح الأمن نحو من يعرض الصحة العمومية للخطر. ..وتسخير أكثر من 600 شرطي لحفظ النظام العام في رمضان سطرت مصالح أمن ولاية أدرار مخططا أمنيا وقائيا يتضمن تفعيل مجموعة من الإجراءات الأمنية والصحية من خلال تعزيز الانتشار الميداني المحكم لقوات الشرطة، وذلك بتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ووضع نقاط مراقبة إلى جانب ضمان الانسيابية المرورية عبر مختلف الطرقات والمحاور بالإضافة إلى التصدي لمختلف الجرائم خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم الذي جاء هذه السنة في ظرف صحي جد خاص بالنظر للوباء المنتشر. إن الإجراءات الأمنية المتخذة في هذا الشأن سخرت لها كافة الإمكانيات المادية والبشرية وذلك بإقحام أكثر من 600 شرطي بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة خاصة في هذا الظرف الذي يتزامن مع إجراءات الحجر الصحي، أين ستسهر قوات الشرطة على احترام التعليمات والتدابير الصادرة عن السلطات العليا للبلاد والتي تهدف للقضاء على انتشار فيروس كورونا علاوة على ذلك ترمي ذات الإجراءات لمحاربة أي شكل للمضاربة في السلع على مستوى المحلات والأسواق وحماية وتطهير الطريق العمومي وتنظيم الأسواق من خلال برمجة عمليات تطهير بالتنسيق مع السلطات المحلية لمنع الاستيلاء غير الشرعي على الطريق العام من قبل التجار المتجولين والباعة غير الشرعيين وردع مختلف التجاوزات على البيئة والإطار المعيشي للمواطنين خاصة في ظل الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.