افتكت فرنسا تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن تجاه مشروع قرار نشر قوات عسكرية في شمالي مالي تحث قيادة إفريقية مهمتها مساعدة السلطات المالية لاستعادة مناطق البلاد، والتي تسيطر عليها مجموعات مسلحة إرهابية ومتطرفة في مرحلة أولية تمتد عاما، في وقت أكد فيه رئيسها فرنسوا هولاند أثناء تواجده بالجزائر في إطار زيارة الدولة التي قادته إلى البلاد، تقاطع مواقف بلده مع الخطاب الرسمي الجزائري الداعي للحل السياسي . وبالموازاة مع تبني فرنسوا هولاند في كلمته التي ألقاها على نواب البرلمان أول أمس الخميس بالصنوبر البحري خطابا سياسيا، يعلن فيه عن تفضيل باريس للحل السياسي من أجل حل الأزمة الأمنية بشمال مالي، وعن مساندته للطرح الرسمي الجزائري الرافض للتدخل العسكري في المنطقة ووضعه كآخر خيار يلجأ إليه في حال فشل الطرق السلمية، نجح ممثلو فرنسا في مجلس الأمن الدولي في إقناع غالبية أعضائه بعد مشاورات ونقاشات "مستفيضة" مع الولاياتالمتحدة، لنشر القوات العسكرية المسلحة على الأراضي المالية من أجل استعادة الأراضي التي احتلتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن يسمح لقوة التدخل الإفريقية باتخاذ كل التدابير الضرورية تماشيا مع القوانين الدولية من أجل استعادة السيطرة على شمال مالي، وستساعد هذه القوة القوات الحكومية المالية لاستعادة مناطق شمال الأراضي المالية التي هي تحت سيطرة مجموعات مسلحة إرهابية ومتطرفة، وفق ما جاء في نص القرار الذي لم يحدد كيفية تمويل هذه القوة، علما أن قادة جيوش الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس" قد تبنوا مبدئيا خطة لإرسال 3300 جندي إلى شمال مالي، وقدموها إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليها عبر الاتحاد الافريقى.
