باشرت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بطريق بغايب مدينة خنشلة في الاستماع لأزيد من 6 مسؤولين بفرع الديوان الوطني للتطهير بخنشلة، على رأسهم المدير السابق للديوان الذي أدين ابتدائيا ب6 أشهر موقوفة التنفيذ، في قضية أخرى تتعلق بتهمة التحرش الجنسي في حق موظفة بالديوان إلى جانب مسير الموارد البشرية وأمين عام نقابة المؤسسة وأمين المال، ورئيس مصلحة فرع الديوان بقايس وصهر المدير السابق عن تهمة التزوير واستعمال المزور، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعها أحد العمال الذي صدر في حقه حسبه قرارا تعسفيا بتوقيفه عن العمل ،على خلفية شهادته لفائدة الموظفة الضحية التي تقدمت بشكوى ضد مديرها لدى وكيل الجمهورية تتهمه بالتحرش بها جنسيا وأدين فيها من طرف العدالة، ليحرك دعوى قضائية في حق هؤلاء عن تهمة التزوير بقيامهم بالتواطؤ والمشاركة والتستر بوضع أختام لفرع نقابي منتهي الصلاحية يوجد في حالة تجميد، تم بموجبها إصدار محاضر وقرارات ومراسلات باسم نقابة مجمدة. ومن جهته قدم أمين الفرع المحلي للنقابة شهادته أمام الضبطية القضائية يؤكد فيها أن الفرع النقابي للمؤسسة مجمد بقوة القانون وأن استعمال أعضائه للختم الخاص به يعد تزويرا واستعمالا للمزور يعاقب عليه القانون، وأن هذه القضية التي كانت قد شغلت الصائفة الماضية الرأي العام المحلي، ستعرف أطوارا آخرى بعد الشكوى التي تقدم بها الموظف المذكور، ويبقى الموضوع للمتابعة بأكثر تفاصيل.