الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ستنظر،اليوم، في استئناف قضية المتهم ''ب.بلقاسم'' مدير الإقامة الجامعية لدرقانة المتابع بتهمة الإغراء في حق خمس طالات جامعيات مقيمات سابقات حاليا بالحي الجامعي ''باية حسين''، وهذا بعد الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش والقاضي ببراءته من الأعمال المنسوبة إليه، وفي وقت كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه إنزال عقوبة عام حبسانافذا، ويفيد ملف القضية بالتدقيق، بعد الجلسة السرية التي خصصتها محكمة الحراش للنظر فيه، بأن المتهم''ب. بلقاسم'' مدير الإقامة الجامعية لدرقانة، تم تعينه منسقا للدخول الجامعي 2004و2005 للأحياء الجامعية الجزائر شرق. عندها اكتشف بأنه وقع ضحية تزوير لفاتورتين خاصيتين بالنقل الجامعي لشهري سبتمبر واكتوبر2003، بمبلغ مالي فاقت 24 مليون دج، وهذا باستعمال ختمه للمصادقة على أداء الخدمة، وكذا إمضائه الشخصي، ما أدى به إلى إيداع شكوى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلقى بعدها بأيام فقط استدعاء من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الدارالبيضاء لإخضاعه للتحقيق حول شكاوي خمس طالبات جامعيات مقيمات سابقا وحاليا بالحي الجامعي ''باية حسين''، الذي كان يعمل به كمدير للإقامة خلال العام 2000 و2001 ويقيم به رفقة عائلته بسكن وظيفي على رغم تحويله إلى درقانة كمدير الطالبات اتهمته بالتحرش الجنسي. غير أنه توصل إلى أن الشكوى لها علاقة بملفات الفواتير المزورة، حيث تحركت الطالبات الجامعيات الخمس بإيعاز من أطراف متورطة فيه، إلا أن تراجع أحداهن واعترافها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، إضافة إلى توقيعها على تصريح شرفي مصادق عليه، تفيد من خلاله بأنه تم تحريضها مع الطالبات الأخريات من قبل بعض الأطراف التي كانت تسعى تنحيه ''ب. بلقاسم'' على خلفية إثارته لقضية، وهذا أعطى منحى أخر بملف القضية.
