حجزت قوات الدرك المغربية أزيد من 20 قنطارا من المخدرات القادمة من الريف شرق مدينة وجدة على مقربة من الحدود الجزائرية المغربية، كانت موجهة للجزائر، خصوصا وأن الطرود تحمل المواصفات نفسها التي دأبت العصابات المختصة في التهريب التسلل بها نحو التراب الوطني، وهو وضع يجسد تكثيف هجمات المخزن الذي يريد إغراق الجزائر بالمخدرات التي تعكف مافيا التهريب على تسميم الجزائريين بها، قبيل أيام من احتفالات أعياد الميلاد. وفي السياق ذاته تم حجز سيارات مزورة الوثائق، وكذا شاحنة، مثلما اعتاد عليه المهربون الذين احترفوا تقنيات استخدام وسائل نقل بلا وثائق غالبا ما تتم سرقتها من دول أوروبية، لمحاولة اختراق الحدود الجزائرية بواسطتها، وتفادي الكشف عن الهوية الحقيقية للمهربين في حال ما إذا تم توقيفها. كما أوردت مصادر إعلامية مغربية حجز تسع عربات أخرى من بينها سيارة رباعية الدفع وشاحنة، تحملان لوحتي ترقيم أجنبية، وتستعملان للتهريب الدولي للسيارات، فضلا عن حجز 2750 لتر من البنزين المهرب، و571 برميل فارغ يستعمل في هذا الإطار، وكذا 47 ألف درهم و230 ألف دينار جزائري، كانت بحوزة إحدى جماعات التهريب التي اتخذت من معابر الحدود الجزائرية طريقا تجاريا لها بامتياز. هذا وأفرزت العملية ذاتها توقيف أحد المتورطين في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، كما تم التعرّف على هوية متورطين آخرين من ضمن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات والسيارات، ما يعكس الخطر الكبير الذي بات يشكله المخزن ومافياته المختصة على الجزائر وسلامة عقول مواطنينا خاصة الشباب منه من خلال سيول المخدرات التي يعكف المغاربة على إغراق الجزائر بها. وللإشارة شهدت السنة الجارية محاولة إغراق مغربي للجزائر بكمية مخدرات لم يسبق وأن عرفتها عمليات حجز المخدرات بين البلدين، تجاوزت ال1200 قنطار من الكيف المغربي.