الشروع في تسديدها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 8 فيفري 2018 كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في تعليمة مشتركة مع وزارة المالية، عن شروط وكيفيات منح المرتبات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين، الذين يمارسون وظائف عليا في البلاد، حيث منحت المعنيين الحرية المطلقة للموظف للاختيار بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة الجديدة والراتب المرتبط برتبة الانتماء، والتي سيتم تسديدها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 8 فيفري 2018. وأشارت التعليمة التي تحمل رقم 12 المؤرخة في 26 ماي 2020، تحوز “السلام” على نسخة منها، أنها تعدل وتتمم التعليمة الوزارية رقم 03 المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، والمعدلة والمتممة، وتم تعديل المادة 03 كما يلي، منح الحرية التامة للموظف للاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء، كما يمكن لقضاة مجلس المحاسبة الذين تم تعيينهم لشغل وظيفة عليا في الدولة، الاختيار أيضا بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة والأجر المرتبط برتبة الانتماء، وفقا لما نصت عليه أحكام النقطتين 1و3 من التعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 08 فيفري 2018، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 03 المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، وذلك ابتداء من تاريخ 8 فيفري 2018. وعن كيفيات تسوية وضعيات شاغلي المناصب العليا الذين “تصنف” أو”تدفع” أو”تصنف وتدفع”، رواتبهم استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، فإنه في كل الأحوال يتم ترتيب الموظفين ابتداء من تاريخ التعيين في الوظيفة العليا أو المنصب العالي، أو المنصب العالي المشغول حالياً.