عرفت إرهاصات وتداعيات الانتخابات المحلية على مستوى ولاية باتنة، هجرة شبه جماعية للإطارات والمناضلين التابعين للحزب العتيد إلى أحزاب أخرى، مما استثمرت هذه الأخيرة في هذا الوعاء الانتخابي الهام على مستوى الولائيات وخاصة المجلس الشعبي الولائي لباتنة، وذلك بعد إقصاء رئيس المجلس الشعبي الولائي المُنتخب للحزب العتيد والتحاقه بحزب الأفانا، وكذا التحاق السيدة سمية عولمي مؤسسة أول خلية نسوية لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيسة جمعية ‘حواء الأوراسية' بحزب الأفانا. كما عرفت القائمة الحرة “التأصيل” بروز شخصيات وإطارات من حزب الأفالان منهم ياسين بوبشيش و المكي شطارة المندوب السابق للمؤتمر ورئيس دائرة العلمة ومختار بوستة رئيس دائرة الجزار وغيرهم من الإطارات، هذا على المستوى الولائي، أما على المستوى البلدي فقد هجر كل من رئيس بلدية عزيل عبد القادر نصير كربالي ويونس الطيب رئيس بلدية الشمرة و بن فضالة رئيس بلدية تاكسلانت سابقا، وعضو مكتب قسمة قصر بلزمة ونائب رئيس بلدية عين ياقوت، أي بحوالي 200 إطار ومنتخب سابق هم الآن منتخبون تحت أسماء أحزاب أخرى استثمرت في رصيدهم النضالي والشعبي، مما جعل الجبهة تخسر أكبر قلعة لها على المستوى الوطني، وأدى إلى تشكيل تحالف قوي وصلب يتمثل في حزب التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الجزائرية وقائمة التأصيل، هذا على مستوى مجلس ولاية باتنة، لينظم له على المستوى البلدي كل من منتخبي حزب الوزير السابق بحبوح وبتأطير من الأستاذة بسمة عزوار وكذا قائمة الأفافاس على مستوى بلدية بريكة، وحزب الشباب والمستقبل وحزب التجديد وكل الأحزاب التي نُعتت بالصغيرة في نظر ممثلي حزب الأفالان، وهو ما خلق جبهة قوية أدت بالسقوط الآلي لمرشح الأفالان السيد نزار الشريف لمرتين على التوالي بالمجلس الشعبي الولائي، وكانت الضربة القاضية لمجلس الأمة حينما أثبت هذا التحالف قوته وفوز مُرشحه عمار مخلوفي الوزير السابق للطاقة والمناجم بأصوات تزيد بكثير عن رصيد الأفالان، وهي قراءة سياسية تستحق من الفاعلين إدراك الأمور بجادة الصواب، وهي أسئلة سمعناها من مناضلي وإطارات الأفالان الذين هُجّروا إلى أحزاب أخرى يزيد عددهم عن 200 منتخب خارج الأفالان، وقد يبقون في هذه الأحزاب على الدوام إلا إذا حدثت معجزة ورحل القياديين والمسؤولين الذين كانوا سببا في سقوط الأفالان، بعدما وضعوا حاشيتهم وأقاربهم في القوائم ومنوا بالهزيمة، فهل سيعترفون بهذا الظلم ويُقدمون استقالتهم ويُقرون بالذنب ويُرجعون الجبهة لأهلها؟ أم أنهم سوف يشمرون في سياسة الدمار والأرض المحروقة والأيام القليلة القادمة لا توحي بالمفاجأة لأن التكتل الصلب المتمثل في التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على 12 مقعدا والجبهة الوطنية الجزائرية الحائزة على 7 مقاعد وقائمة التأصيل الحاصلة على 5 مقاعد والإجماع التي حصدت 6 مقاعد، بالإضافة إلى بعض منتخبي الأفالان ومنهم سمرة عاشوري ومخلوفي محمد يزيد الذين انظموا إلى هذا التحالف ويُنتظر انضمام كل من المجاهد بن باطة محمد والأمين الولائي لأبناء الشهداء السيد حذفاني عمر والسيدة درنوني وآخرون، وبهذا تكون القافلة قد سارت وما على قادة الأحزاب وأعيان ووجهاء الولاية إلا إحداث التوافق والتنازل بين الشخصيات الطامحة لرئاسة المجلس، علما أن الطامحين أو المدعمين قد أبدوا تنازلا فيما بينهم. هذه القراءة الأولية التي توصلنا إليها من خلال تحليل النتائج على المستوى الولائي والبلدي والتي أكدت في مجملها أن خسارة الأفالان على مستوى باتنة، يعود بالأساس إلى زبر وإقصاء وتهجير الإطارات والمناضلين الأكفاء.