وزير الصناعة: "لا لمنح العقار الصناعي بالمجان من اليوم فصاعدا"

أكد أنه تم استغلاله سابقا كواجهة للحصول على قروض بنكية
كشف فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة والمناجم، أن العقار الصناعي استُغل كواجهة للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن ملكيته الأصلية تعود للدولة، مؤكد أنه من اليوم فصاعدا لا مجال لمنح العقار الصناعي بالمجان.
وأشار الوزير، إلى أن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك، وهو الأمر الذي أدى إلى جلب المضاربة والرشوة، مع الأصل أن العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، ولابد ألا يكون بالمجان، كاشفا ضرورة تطهير النصوص القانونية المتضمنة للعقار الصناعي، وأضاف وزير الصناعة، أن العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي، حيث كانت البنوك هي من تمول هذه الاستثمارات، وهو ما أدى إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه، وأن الكثير من دراسات الجدوى لم تكن ناضجة ولا ترتقي إلى مستوى الحصول على قروض بملايير الدينارات.
وأكد فرحات آيت علي براهم، أن الترخيص لاستيراد السيارات الجديدة سيراعي إمكانيات وقدرات المواطنين، موضحا أنه سيقضي على الاحتكار ولن يتم إقصاء أي متعامل إلا من يقصيه دفتر الشروط.