أكد الطاهر بولنوار الناطق باسم اتحاد التجار ل «السلام» أن القانون على غرار التجاري يمنع تشغيل الأطفال قبل السن القانونية، موضحا أن الظاهرة انتشرت خاصة في السوق الموازية للتبغ، قطع الغيار وأسواق الجملة سواء الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية، فالتجار يستغلون الطفل الذي لا يهمه سوى جمع النقود أمام عدم وعيه بقيمتها خاصة بالنسبة للأطفال الذين يجبرون من طرف أوليائهم على العمل، مشيرا إلى انتشار الأطفال بالشواطئ في الصيف لبيع مختلف المأكولات وأغراض الاصطياف. يجد العديد من الأطفال أنفسهم في مواجهة متاعب الحياة ليتجهوا إلى الشغل تلبية لمتطلباتهم، فيقصدون محلات البيع بالجملة للحصول على بعض النقود الزهيدة، هو مثال على أطفال الجزائر وبالتحديد في العاصمة، أين انطلقوا في مختلف الأشغال منها كحمالين في محلات البيع بالجملة الخاصة بالمواد الغذائية المتواجدة بحي السمار ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، متحملين العمل الشاق نتيجة لظروف مزرية منعتهم من التمتع بالطفولة واللعب، حيث أفادوا ل «السلام» أنهم «أصبحوا بحاجة ماسة في الحصول على النقود لشراء الخبز لعائلاتهم وآخرون يأملون في اقتناء جوارب تقيهم من البرد في فصل الثلوج»، ناهيك عمن يريد شراء حذاء بلاستيكي لمواجهة الظروف المناخية، فمعظم هؤلاء الأولاد يقطنون بالبيوت القصديرية صورتهم وثيابهم دليل على معاناتهم وأحاسيسهم الداخلية التي ذاقوا مرها بعبارات تكاد تذبح النفوس، أما عن الأجر الذي يتقاضونه مقابل جهودهم أجابوا «نقوم بتفريغ وشحن السلع في شاحنات كبيرة طوال اليوم مقابل 150 دينار فقط» قال أحدهم «أفرح كثيرا بهذه النقود لأنني أوفر الخبز والحليب لأسرتي»، مشيرين إلى المعاملات القاسية التي يتلقونها من طرف أرباب العمل فقد أصبحوا يعرفون معنى فقدان كرامتهم نتيجة الكلام البذيء قائلين: «نسمع شتى أنواع السب من أجل إنهاء العمل وبسرعة كبيرة لا أحد يحس بنا ولا يرحمنا نسوا الله الذي إن شاء فليبدل أحوالهم بشقائنا». «نحذر التجار من استغلال الفئة» عرج ذات المتحدث على ظاهرة العنف الممارس عليهم بحجة تشجيعهم على العمل، مضيفا أن العديد من التجار يفرضون على الطفل العمل بالساعات مقابل كميات كبيرة بثمن زهيد يقدر ب 100 دينار ما يجعله يبذل جهدا أكبر فهي حيلة يستعملها أصحاب المحلات من أجل الاحتيال على الأطفال بتوفير العمل أكثر مقابل سعر أقل، أضاف محدثنا أن بعض شبكات التهريب، السرقة وكذا ترويج المخدرات يستعملون الأطفال للقيام بهذه الأنشطة الممنوعة، لأن الطفل لا يستطيع التعرف على المجرم، فيما حذر بولنوار من استغلال الأطفال في الأعمال، متسائلا عن دور الجمعيات المختصة في حقوق الإنسان وحماية الطفل، وفي ذات الصدد وجه نداء لها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوضعية، كما طالب من السلطات الوصية التدخل السريع للحد من انتشار عمالة الأطفال.