نقابة القضاة تدعو إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء

قدمت عدة مقترحات حول التعديل الدستور

قدمت أمس النقابة الوطنية للقضاة عدة مقترحات إلى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل الدستوري المرتقب مبرزة أهمية تكريس مبدأ استقلالية القضاء، وأوضح جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة خلال اجتماع خصص لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب، وكذا الانشغالات الاجتماعية والمهنية للقضاة، أنه قصد تعزيز مبدأ استقلالية القضاء فإن النقابة الوطنية للقضاة قدمت عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور، وقد شدد في ذات السياق على ضرورة إبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء، كما اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، من جهة ثانية شدد العيدوني على أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة، داعيا إلى تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر "يحميه من كل الضغوطات والمغريات".