أسفرت عملية تفتيش قامت بها فرقة خاصة من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لوكالة السياحة والسفر التابعة لها "سكوار راي لوجسيتيك" الواقعة بشارع علي بومنجل بالعاصمة، عن ضبط كيسين من النقودالمزورة من فئة 1000 دينار تفوق قيمتها ثمانية ملايين دينار كانت مخبأة داخل مرحاض الوكالة ما استدعى من لجنة التفتيش استدعاء الشرطة . التحريات التي قامت بها فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للشرطة القضائية وسط توصلت إلى "د. صورية" مسيّرة الوكالة، وعند تفتيشها تم العثور بحوزتها على مبلغ 300 ألف دينار مزور داخل سيارتها، 11 ألف دينار بحقيبتها اليدوية، أربعة آلاف دينار بجيبها و27 ألف دينار مخبأة بملابسها الداخلية، كما اتضح من الملف أن الوكالة المذكورة أودعت لدى بنك القرض الشعبي الجزائري مبلغا ماليا خاصا بعائداتها يضم 49 ألف دينار، تبين أنها مزورة حسب الرد الذي تقدم به البنك المذكور في إطار التحقيق، حيث وصلت قيمة المبلغ الإجمالي الذي تم حجزه إلى ما يقارب مليار دينار. مسيّرة الوكالة وعند استفسارها من قبل المدير العام للوكالة أكدت أنها ستتصل بالزبون الذي قدم النقود المزوّرة من أجل أن يستبدلها بالصحيحة، ويتعلق الأمر بالمدعو "ك. محمد لمين" مغترب مقيم بفرنسا والذي يعتبر زبون خاص لدى الوكالة، حيث كان يتعامل معها للحصول على تذاكر للسفر إلى مختلف دول العالم، وأضافت المتهمة في تصريحاتها أن الزبون جلب معه في آخر مرّة قدم فيها للوكالة للسفر إلى مدينة وهران حقيبة النقود تركها عندها متحججا بأنه مشغول وسيعود لأخذها، إلا أنه اختفى بعدها، إلا أنه اتصل بها قبل عملية التفتيش التي طالت الوكالة ليخبرها أن المال مزور وقد حصل عليه في صفقة صرف غير شرعية للعملة بمدينة تولوز الفرنسية، حيث اتضح أنه ضمن عصابة مكونة من شخصين آخرين هما "ط. منصف" و"ع.رابح" واللذين يتواجدان في حالة فرار بفرنسا رغم صدور أمر بالقبض ضدهما. المتهمة التي مثلت أمس أمام محكمة الجنايات بالعاصمة اعترفت أنها قامت بصرف بعض المبالغ وأنها لا تعلم أنها مزورة كونها تضع ثقة كبيرة في الزبون الذي وعدها بالزواج، منكرة أن تكون ضمن العصابة التي تنشط في فرنسا، في حين أوضح النائب العام تورطها في قضية الحال بدليل إخفائها للنقود ومحاولة تمويه كل من مدير المالية للشركة ملتمسا توقيع عقوبة المؤبد في حقها.