انجاز أكثر من86900 وحدة لم يغط احتياجات المواطنين رغم استفادة ولاية خنشلة ضمن مختلف البرامج والمخططات الخماسية السابقة والهضاب العليا بجاية سنة الفين، والى غاية نهاية الشهر الماضي من 86909 وحدة سكنية من مختلف الصيغ موزعة على السكن العمومي الايجاريLPL ب 40184 وحدة، بنسبة 46 بالمئة من مجموع السكنات، والسكن الريفي HR ب 38205 وحدة أي بنسبة 42 بالمئة والسكن البيع بالإيجار LV عدل ب 2000 وحدة منتهية الانجاز منذ سنوات ولم توزع منها لغاية اليوم ما يقارب 700 وحدة سكنية أصحابها ينتظرون قرار المنح من قبل المديرية العامة لعدل، وكناب ايمو ب 1000 وحدة منتهية الانجاز منذ سنوات لم توزع على مستحقيها بسبب عدم ربطها بالشبكات الثلاثية (كهرباء، غاز، ماء) والتهيئة الخارجية، والسكن الترقوي المدعم LPAب 3720 وحدة، والسكن التساهمي الاجتماعي LSP ب 1800 وحدة وبرنامج إعادة الاعتبار للسكن الهش سجلت 3538 وحدة، وهذا العدد من الانجاز طيلة عشرين سنة لم يلب ويغطي احتياجات سكان الولاية. ومن جهة أخرى، يبقى الطلب في تزايد مستمر سنة بعد أخرى عبر كل دوائر الولاية، اين سجلت دائرة خنشلة بمقر عاصمة الولاية لوحدها أكثر من 24 ألف طلب على السكن الاجتماعي الإيجاري، ما يعني 25 بالمائة من عدد السكنات المنجزة في مختلف البرامج خلال ال20 سنة الماضية وللتقليل والحد من الاحتجاجات أمام مقر الولاية للمطالبة بتسليم مفاتيح السكنات الموزعة مسبقا وتوزيع السكنات المتبقية وهي في طور الانجاز والمقدرة بأكثر من 6200 وحدة سكنية، قامت السلطات المحلية بتكوين لجان خاصة بدراسة الملفات المودعة على مستوى مكاتب السكن بالدوائر، والانطلاق في تسليم المفاتيح في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية، والانطلاق في تهيئة المناطق التي تمت الموافقة عليها في إطار التعليمة رقم 1 المشتركة لتخصيص تجزئات اجتماعية. هذا وقد منحت السلطات ترخيص لانجاز 36 تجزئة اجتماعية عبر 11 بلدية بمجموع 8613 قطعة، أين تمت تهيئة 28 تجزئة من قبل الوكالة الولائية للتسيير العقاري، ب 6340 قطعة في انتظار توزيعها على مستفديها بعد ضبط القائمة النهائية، ولغاية اليوم تم منح 718 فقط إعانة مالية لأصحابها للانطلاق في انجاز سكناتهم، والمحاباة في تحديد القوائم، والاعتراضات على تحديد التجزئات، هي أسباب أجلت الاستفادة من السكن والتقليل من حدة احتياجات السكان، رغم تفاقم القضية وارتفاع نسبة الطلبات، إضافة إلى تأخر انجاز حصة معتبرة قدرت 6220 وحدة سكنية من البرنامج الخماسي 2015/2019 التي تم تحويلها لبرنامج السنة الجارية 2020، والذي انطلق في انجاز حصة قدرها 3484 لتبقى حصة تقدر ب 2501 وحدة لم ينطلق بعد في انجازها منها 1420 وحدة من برنامج 2018 للسكن الترقوي المدعم الصيغة الجديدة، وسكن ريفي ب 1081 إعانة، كما سجلت مصالح مديرية السكن توقف أشغال انجاز 26 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن التساهمي الترقوي المدعم لمشاكل تقنية مع المرقي، ما أدى بأصحابها إلى التوجه للعدالة لتسوية وضعية سكناتهم التي انتظروها لأكثر من 10 سنوات بعد تسوية كل الاشطر المالية، من جهة أخرى حدد والي الولاية برنامج مع المسؤولين المعنيين مديرية السكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، كوسيدار، مؤسسة سونلغاز، لتوزيع مفاتيح بعض السكنات ضمن برنامج الاحتفال بعيد الثورة شهر نوفمبر القادم، أين قدرت الحصة المبرمجة ب 3671 وحدة سكنية عمومي ايجاري، وتساهمي ، وتجزئات اجتماعية عبر عدة بلديات منها ششارب 554 وحدة، انسيغة ب 331 وحدة، عين الطويلة ب 636 وحدة، بوحمامة ب 550 وحدة ، المحمل ب 1200 وحدة، أولاد رشاش ب .400
