رفع تقرير قطاع البيئة لسنتي 2019 و2020 للحكومة نهاية نوفمبر المقبل

تضمن مختلف المخاطر المتوقعة على البيئة والاقتصاد الوطني
أفادت نصيرة بن حراث وزيرة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، أنه سيتم عرض التقرير الوطني حول البيئة لسنتي 2019 و2020 على مجلس الحكومة أواخر شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم حول "تسيير المخاطر الكبرى التصحر وحرائق الغابات والموارد المائية والبيئة" المنظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن التقرير السنوي المعد تضمن مختلف المخاطر المتوقعة على البيئة والاقتصاد الوطني، أعد من طرف الخبراء وسيرفع للحكومة اواخر الشهر الداخل.
ودعت الوزيرة الكفاءات المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي ناقش ثلاثة مخاطر كبرى، إلى دعم جهود قطاع البيئة في مجال حماية البلاد من المخاطر التي تهددها سيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا التي تعد أكثر عرضة وتضررا من الظواهر الطبيعية مثل التصحر والجفاف.
وأبدت بن حراث أسفها لوجود عدة استراتيجيات مسطرة في قطاع البيئة وقطاعات أخرى تم إعدادها بناء على توصيات الخبراء في المجال لم يتم تنفيذها في الميدان.
في هذا الصدد دعت الحكومة وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا اللقاء إلى التوجه نحو التنفيذ المباشر والميداني لهذه الاستراتيجيات للتمكن من حماية البلاد من المخاطر الكبرى واحتواءها في الوقت المناسب.