دخل رئيس بلدية عين أزال بسطيف في اشتباكات وتراشق بالتهم مع سابقه على رأس الهيئة التنفيذية وعضو المجلس الحالي ذات البلدية خلال جلسة المداولات المستأنفة أمس، وتعود أسباب الاختلاف إلى طريقة التسيير التي عطلت إنجاز المشاريع وأثارت غضب المواطنين، ما أدى إلى تكتل 10 أعضاء من بينهم المير السابق وامتناعهم عن التصويت على بعض المشاريع، مؤكدين ل "السلام" على مواصلة اعتراضهم وعدم التصويت على كل المشاريع بسبب عرقلة المير الحالي للتنمية المحلية وإهماله لمصلحة المواطن على حد تعبيرهم، حيث ذكر المعارضون في وثيقة استلمت "السلام" نسخة منها أنه قام بتعيين عمال والموظفين بصورة عشوائية دون مراعاة الرتب الإدارية والمستويات العملية والخبرة المهنية، وعزل بعض الموظفين وإبعادهم عن مناصبهم خاصة فئة الإطارات المشرفين وتعويضهم بذوي المستويات الدنيا كأعوان الأمن وأعوان مكاتب، وتكليف آخرين أقل مستوى بالإشراف على تسيير مصلحة التنظيم والشؤون العامة إضافة لاتخاذه قرارات فردية، كما اتهم الأعضاء المعارضون رئيس البلدية بتزوير المداولة المؤرخة في 24 من الشهر الماضي، وتوزيع أعضاء المجلس على اللجان الدائمة دون استشارتهم ومراعاة قدراتهم العملية . من جهته فند رئيس بلدية عين أزال ما وجه له من اتهامات، فيما يتعلق بقضية تغيير وتعيين الموظفين، موضحا بأن الأمور عادت إلى نصابها، وأن أصحاب الكفاءات استردوا مناصبهم، وأن كل الإجراءات المتخذة تتم وفقا للقانون، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لكل الأعضاء لتحسين الإطار المعيشي للسكان بدل خلق صراعات تسببت، في حالة انسداد وتعطيل مشاريع يوجد مواطنو البلدية في حاجة إليها. للإشارة فقد تم فتح تحقيق من طرف لجنة خاصة مس 50 شخصا لها علاقة بالبلدية في العهدة السابقة.