مجلس الأمن يعتبر السلاح الليبي خطرا على دول الجوار

رفض رفع الحظر الكامل عن مبيعات السلاح لطرابلس

أقر مجلس الأمن الدولي أول أمس بالخطر الذي أصبح يمثله انتشار السلاح في ليبيا منذ انهيار نظام القذافي على دول الجوار خاصة والمنطقة بصفة عامة، وأعرب مجلس الأمن عن قلقه حيال تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال الأشهر الأخيرة، داعيا السلطات الجيدة في طرابلس إلى العمل على ضبط عمليات التهريب التي تهدد الأمن بالمنطقة، واتخذ المجلس بالإجماع قرارا عبر فيه أعضاء المجلس الخمسة عشر عن قلقهم حيال الانتشار غير المشروع في المنطقة لأسلحة ومعدات من جميع الأنواع واردة من ليبيا ولا سيما الأسلحة وصوارخ أرض جو محمولة.
ويجدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في المكان لمدة عام ويشدد على الأثار السلبية لهذا الانتشار على السلام والأمن إقليميا ودوليا.
وأكد السفير البريطاني مارك لايال بالمجلس على هامش الجلسة وجود أسلحة خارجة من ليبيا عبر حدودها الجنوبية باتجاه بلدان المنطقة، وذكر "نعلم أنه مباشرة بعد سقوط نظام معمر القذافي نقل الكثير من الأسلحة إلى مالي والنيجر، لكنه أكد أن المجلس لا يعلم بشكل، مؤكد إلى أين باتت الأسلحة الخارجة من ليبيا تتجه، ورفض المجلس رفع الحظر الذي كان مفروضا على الحكومة الليبية بشأن السلاح بصفة كاملة وسمح لها فقط بالتزود بمعدات عسكرية غير قاتلة لتجهيز قواها الأمنية على غرار سترات واقية من الرصاص وآليات نقل مدرعة.
وعارضت روسيا رفع الحظر بشدة وأعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه من السابق لآوانه رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا بالكامل، نظرا للوضع غير المستقر في البلاد، وقال تشوركين إنه "آخذا بعين الاعتبار أن حدود ليبيا لا تزال من دون الحراسة المطلوبة، الأمر الذي تعترف به حكومة البلاد أيضا، وعدم وجود النظام الذي من الطبيعي أن يكون في دول ذات سيادة، فمن السابق لآوانه الإقدام على رفع الحظر بالكامل"، وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت منذ أيام أن الخبراء الدوليين يؤكدون سرقة كميات من الأسلحة، بما فيها صواريخ مضادة للطائرات، من مخازن الجيش الليبي ونقلها إلى الخارج، وبالدرجة الأولى إلى النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية في مالي تستخدم جزءا من هذه الأسلحة.
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق في تسرب الأسلحة من مخازن السلاح في ليبيا، وشددت على أن المسؤولية عن منع مثل هذه التسربات تقع على عاتق السلطات الليبية، وأنها بصفتها عضوا في لجنة العقوبات المعنية بهذه القضية في مجلس الأمن الدولي، ''تطرح موضوع ضرورة إجراء تحقيق دقيق في جميع هذه الوقائع''.