تشهد اسعار مواد البناء على مستوى ولاية غليزان، ارتفاعا جنونيا خصوصا في مادة الإسمنت التي أصبح سعرها لا يطاق، حيث بلغت حمولة 20 طنا حدود 28 مليون سنتيم، الى جانب سعر القنطار الواحد الذي وصل الى 1800 دينار جزائري، أي ما يعادل ال1000 دينار جزائري للكيس الواحد، يجري هذا في الوقت الذي تعاني فيه السوق العقارية من حالة ركود في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، وحسب بعض العارفين في مجال البناء فإن ارتفاع أسعار المادة الاستراتيجية ذاتها، يرجع إلى زيادة التكاليف ونقص الإنتاج نتيجة أشغال الصيانة التي شرعت فيها المؤسسة الإسمنتية الواقعة بوادي سلي في ولاية الشلف، والتي تزود أكثر من 10 ولايات بقدرة إنتاجية سنوية تفوق 2.2 مليون طن سنويا، فيما يرى بعض المراقبين أن هذا الارتفاع الجنوني في سعر الإسمنت سيتسبب في حالة الركود القائمة التي تعاني منها عجلة التنمية المحلية في ولاية غليزان وبعض الولايات المجاورة لها، التي كانت عبارة عن ورشات تنموية ضخمة لكن سرعان ما توقفت بعض المشاريع الحيوية بسبب غلاء الأسعار، كما يرى بعض المقاولين أن الارتفاع الجنوني لهذه المادة جاء بسبب غياب الرقابة والشفافية، بعد أن أطلقت شبكات المضاربة في أسعار الإسمنت العنان لنفسها في تحديد الأسعار، مستغلة الظروف التي مر بها مصنع الإسمنت بمنطقة وادي السلي.