أجلت محكمة تيبازة، اليوم الأحد، و للمرة الرابعة، النظر في قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد إلى 21 مارس القادم بطلب من الدفاع. ونطق قاضي الجلسة بإرجاء النظر في القضية، رقم 2443 التي كانت مقررة اليوم 14 مارس إلى 21 مارس بطلب من الدفاع ،اذ يمثل فيها 14 طرفا من بينهم 4 متهمين من بينهم كمال شيخي الذي يحاكم بتقنية التحاضر عن بعد، حيث كان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر في 15 أكتوبر 2020 بإيداع كمال شيخي الحبس المؤقت ووضع ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر بموثق وموظفين إثنين تحت نظام الرقابة القضائية بتهم منح مزية غير مستحقة، تخفضيات في الضرائب والرسوم دون ترخيص ،و إستغلال الوظيفة . تعود حيثيات القضية إلى سنة 2016، أين قام كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد 1 بالمئة بدلا من 5 بالمئة ، ما يعتبر مخالفا للتنظيمات سارية المفعول،لتكشف التحقيقات سنة 2018 بعد تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، أسفرت التحقيقات عن وجود خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر ب15 مليون دينار.