أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إتمام إنجازها لمشاريع النصوص المتعلقة بمراجعة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، حيث عدلت وتممت أحكام المراسيم التنفيذية رقم 95-300 و28-95 و330-95 تجسيدا لتعليمة عبد المالك سلال الوزير الأول رقم 133المؤرخة في 2ماي الجاري. وتبين مراسلة وزارة التربية الوطنية الموقعة باسم مدير تسيير الموارد البشرية التي وجهت ل 7النقابات المعتمدة في القطاع عدم تجاوبها مع الشق الثاني من التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية مع النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة المركزية ومجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني بمعية النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني حيث سيتم احتساب التعويض من 1 جانفي 2012 بدل 1 جانفي 2008 وهو ما ينذر بعودة الاضطراب إلى المنظومة التربوية المقبلة على امتحانات نهاية السنة لأكثر من 8 ملايين تلميذ، رغم أن الوصاية ستعتمد في تحديد الوعاء الحسابي على الأجر القاعدي مع الخبرة المهنية وفقا لشبكة أجور الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2009. ويتضح من قرار عبد اللطيف بابا أحمد خليفة أبو بكر بن بوزيد فشل سياسة اليد من الحديد التي حاول وزير التربية انتهاجها مع شركائه الاجتماعيين خصوصا وأن تنظيم نقابة لونباف هدد بمقاطعة النشاطات الإدارية والبيداغوجية الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في دورته ال29 علاوة على تقاطع مواقف التنظيمات النقابية التي أشعرت الوصاية بمقاطعتها لامتحانات نهاية السنة تزامنا مع مباشرة عبد اللطيف للقاءاته التشاورية معهم والتي انطلقت في بداية شهر ماي الجاري وتستمر إلى غاية ال28 من الشهر بهدف إيجاد حلول للملفات الثمانية التي أضحت تهدد استقرار المنظومة التربوية.
