أكد عبد الكريم عبادة منسق حركة التقويم والتأصيل للأفلان رفض الأعضاء المركزيين لفكرة ترشح عبد العزيز بلخادم عن الحزب العتيد لرئاسيات 2014، لافتا إلى مثوله أمام لجنة الانضباط بعد انتخاب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني حتى يتسنى محاسبته عن فترة رئاسته للأمانة العامة لمدة 9سنوات، وعدد عبادة في تصريح ل"السلام" خروقات بلخادم التي يتصدرها تجميده لعضوية 14من اللجنة المركزية أبرزهم، الوزير السابق وعضو مجلس الأمة الهادي خالدي كخطوة راهن عليها لإضعاف جبهة المعارضة داخل اللجنة المركزية، بالرغم من أن بنود القانون الأساسي تعطي صلاحيات التجميد للجنة الانضباط التي تقترحها على اللجنة المركزية هذه الأخيرة التي ترسم قرارات التجميد، فيما يقوم المؤتمر بإقصاء المخالفين للقوانين الناظمة للحزب العتيد، وأضاف المتحدث "سيشارك المقصون في أشغال الدورة المركزية القادمة وستتولى لجنة الانضباط بعد إعادة تنصيب هياكل الحزب من أمين عام ومكتبه السياسي، بالنظر في ملفاتهم حتى يتسنى معاقبتهم إن ثبتت "مخالفتهم". وبشأن رغبة بلخادم في العودة إلى رئاسة أمانة الأفلان أوضح عبادة بأن المركزيين متفطنيين لمخطط "غريمهم" الذي يوظف لوبي المال والأعمال من أجل الضغط والتأثير على قرارات المناضلين والأعضاء المركزيين لإعادة تزكيته، مشيرا إلى وجود قائمة طويلة تحوي تجارا ورجال أعمال متواجدين بهياكل المجلس الشعبي الوطني يحاولون الحفاظ على مكاسبهم ومناصبهم التي أوصلهم بلخادم إليها، من خلال ضمان عودته إلى رئاسة أمانة الحزب العتيد، كما حمل العضو المركزي بالأفلان بلخادم مسؤولية تطاول عديد التشكيلات على الحزب بعدما مكن "غرباء" أساؤوا بسلوكياتهم وتصرفاتهم إلى الجبهة بالموازاة مع إرجاعه إلى تأخر عقد اللجنة المركزية إلى حرص أبناء الحزب، على اختيار شخصية قادرة عقائديا وسياسيا وتنظيميا وصاحبة تجربة وخبرة نضالية حتى يجعل الشعب يحتوي الأفلان كما كان سابقا .