طالب وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة ضد المدعو “ح.م.إ”، والذي وجهت له تهمة السرقة بالطريق العمومي، التعدي على القوة العمومية، حمل سلاح أبيض بدون سبب شرعي، بعد قيامه بطعن شرطي بسكين على مستوى الصدر ما سبب له عجزا يفوق 15 يوما، في خضم مشاجرة وقعت بينما أثناء محاولة توقيفه لقيامه بسرقة حقيبة إحدى المحاميات بالقبة رفقة أحد أصدقائه الذي لاذ بالفرار.