أفاد مصدر من مديرية السكن والتعمير، ان نسبة شغل السكن بولاية سعيدة قد بلغت 05.17 بالمئة مقارنة بالطلب المتزايد على هذا المجال، في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الولاية خلال السنوات الأخيرة، كما أرجع السبب إلى ظاهرة إستفحال السكن الهش إضافة إلى التأخر والتعثر الكبير الذي عرفته وتيرة الإنجاز الخاصة بهذه المشاريع خلال العشرة سنوات الأخيرة، وكذا غياب المؤسسات المؤهلة في هذا المجال على وجه الخصوص. وقد أشار المصدر ان من مجموع برنامج السكن الإيجاري العمومي والمقدر خلال المخطط الخماسي 16549 وحدة سكنية تم الإنتهاء من حصة 3622 وحدة لتبقى 3623 في طور الإنجاز و9304 وحدة سكنية لم ينطلق في إنجازها بعد، بينما تقدر حصة السكن الريفي التي استفادت منها ولاية سعيدة خلال هذا البرنامج ب19268 ليتم الإنتهاء من 5497 سكن بينما تبقى 4465 وحدة هي في طور الإنجاز و9306 لم تعرف طريقها للإنجاز، اما بخصوص السكن التساهمي فقد أشار المتحدث إلى ان من مجموع حصة 7006 وحدة كبرنامج عام للولاية تم إنجاز 3171 سكن، لتبقى 1321 وحدة هي في طريق الإنجاز اما 2514 وحدة سكنية لم تر النور بعد لتبقى حصتا برنامج السكن بالبيع الإيجاري التي تقدر حصتها 1796 وكذا حصة السكن العمومي الترقوي والمقدرة ب1500 وحدة حبرا على الورق جراء العراقيل والتأخر الذي عطل إنطلاقتها، على الرغم من الطلبات المتزايدة عن هذه الصيغ الأخيرة من طرف بعش الشرائح والتي لايمكنها الإستفادة من السكن الإيجاري، كما يشار إلى ان مشاكل الوعاء العقاري بقيت حجر عثرة امام السلطات المعنية، الأمر الذي دفع بالمسؤول الأول عن الولاية، لتقديم عدة إقتراحات لتخطي هذا العائق كإختيار القطب الحضري بقرية سيدي معمر التابعة لدائرة عين الحجر كفضاء لإنجاز مشاريع هذه الحصص السكنية. وللإشارة فقد بلغ عدد الطلبات المودعة والمقبولة لدى مصالح دوائر الولاية 21292 طلب خاص بالسكن، بينما وصل عدد السكنات الهشة المسجلة ب5708 سكن موزعة على 102 موقع، كما تم القضاء على 947 مسكن هش.