رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، التي تتابع في قضايا فساد. ووجهت لتومي تهم تبديد المال العام ومنح امتنيازات غير مستحقة، سوء استعمال الوظيفة خلال توليها وزارة الثقافة بين سنوات 2002 و2012. وأودع المستشار المُحقق بالمحكمة العليا يوم 4 نوفمبر 2019 الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش.