أميرة امكيدش/ رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، التي تتابع في قضايا فساد. هذا ووجهت لتومي تهم تبديد المال العام ومنح امتنيازات غير مستحقة، سوء استعمال الوظيفة خلال توليها وزارة الثقافة بين سنوات 2002 و2012. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي التهم التي يعاقب عليها القانون 01 / 06 لمكافحة الفساد والوقاية منه.