أقدم أمس عشرات من تجار الخضر والفواكه المنحدرين من عاصمة الولاية أم البواقي على حركة احتجاجية أمام مقر الولاية، مبدين تذمرهم واستياءهم من قرار منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري على مستوى السوق الأسبوعي المتواجد وسط المدينة يوم الثلاثاء، كما كان متعاملا به سابقا. منددين في نفس الوقت بفحوى مناقصة كراء السوق التي تم المصادقة عليها مؤخرا والمتضمنة تخصيص يوم الجمعة فقط من كل أسبوع لمختلف تجار الولاية ككل، حيثيات الحركة الاحتجاجية تعود بالأساس صباح الثلاثاء استنادا إلى تصريحات البعض من التجار ل«السلام»، التي تنقلت إلى عين المكان أين أقبل العشرات من تجار عاصمة الولاية أم البواقي على السوق الأسبوعي عارضين بضاعتهم كنية منهم لممارسة نشاطهم بصورة اعتيادية، لكنهم تفاجأوا بتدخل مصالح الأمن طالبين منهم مغادرة السوق على اعتبار منهم أن التجار مخالفين لما جاء في تعليمة المناقصة، وهو ما لم يتقبله المعنيون مرجعين ذلك إلى عدم استيعابهم للقرار المتخذ في حقهم من قبل، والقاضي بتحويلهم من ممارسة أنشطتهم على الأرصفة إلى ذات السوق يوميا، ومن جهة أخرى منعهم من ممارسة نشاطهم على مستوى ذات السوق باستثناء يوم الجمعة على حسب ما جاء في بنود المناقصة، وهو ما جعل التجار في حيرة من أمرهم، مطالبين بتخصيص ذات السوق لتجار عاصمة الولاية يوميا لمزوالة أنشطتهم على حساب تجار البلديات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى دخول المعنيين في جدالات مع ذات المصالح أسفرت عن إخراجهم من السوق مع تسجيل عدة إصابات وتوقيف 14 تاجرا من بينهم 4 ممثلين للتجار حررت لهم محاضر استماع عن تهمة التحريض وإثارة الشغب، وهو ما أدى بتجار عاصمة الولاية إلى التجمهر أمام مقري الولاية وأمنها مطالبين بضرورة تسريح الموقوفين، وفي نفس الوقت رفع انشغالاتهم للجهات المعنية وعلى رأسها رئيس البلدية والمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بغية التدخل لإيجاد حل يرضي كل الأطراف. وانطلاقا من تلك المعطيات كان ل«السلام» اتصالا هاتفيا مع رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل للاستفسار حول وضعية أولائك التجار، حيث أرجع محدثنا ذلك إلى أنه سبق وأن تحاور مع ممثلي التجار لمرات عديدة فيما يخص ملابسات القضية، وهو عمل كل ما بوسعه لتلبية مطالبهم وفقا لما يسمح به القانون لا غير، خاصة ما تعلق ببنود مناقصة كراء السوق التي تسمح لهم باستغلاله يوم الجمعة فقط، واعدا في نفس السياق أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter
