قضت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء باتنة، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لدائرة بريكة، في جق المدعو"ع.بن يوسف" مدير متوسطة أولاد عمار بدائرة الجزار، والناطق بعقوبة السجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، مع تعويض الضحية ب10 ملايين سنتيم في قضية اتهامه بالتحرش الجنسي ضد موظفة، داخل مؤسسة تربوية، وتعود القضية إلى شهر جانفي المنصرم عندما رفعت الموظفة التي كانت تشتغل منصب مقتصد دعوى قضائية تفيد بتحرش مديرها بها جنسيا، وأكدت بأنه بعد أن كان الأمر يقتصر في البداية على عبارات الشكر والتقدير والإعجاب، تعداه إلى أن وصل إلى قول أشياء تخدش الحياء، فضلا عن حرمانها من التحويل والإيداع وعدم التوقيع على طلبها بهذا الخصوص، وبعد التحقيق مع المتهم والسماع لأقوال الشهود الذين بلغ عددهم ثمانية، منهم مقتصد المؤسسة وكذا عمال وإداريين بها والذين صرحوا للقاضي بأنهم شاهدوا المتهم يلاحق الموظفة أثناء ذهابها إلى مقر البلدية مكان عمل زوجها محاولا إرجاعها والعدول عن قرارها المتمثل في أخبار زوجها، تمت إدانته بالحكم المذكور سابقا من طرف المحكمة الابتدائية شهر فيفري المنصرم، لكن الضحية لم تقتنع بالحكم وطالبت من محكمة الاستئناف تطبيق أقصى العقوبات ليتم بعدها تأييد الحكم السابق. للاشارة فإن المتهم تم توقيفه عن مزاولة عمله من طرف مديرية التربية لولاية باتنة بعد إدانته، وكانت المتوسطة قد عاشت حينها على وقع احتجاجات واسعة، إثر خروج الموظفة من المتوسطة متوجهة إلى زوجها العامل بالبلدية وهي تذرف الدموع وتشكو ممارسات المدير ضدها، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات تحولت إلى قضية رأي عام باعتبار المنطقة لازالت محافظة، وقامت حينها احتجاجات من طرف سكان المنطقة، ولولا تدخل السلطات الأمنية التي أفشلت عملية التجمهر لوصلت الأمور إلى ما لايحمد عقباه.