أدانت المحكمة الابتدائية لدائرة خنشلة المتهم (ب.س) موظف بمديرية البناء والتعمير بولاية خنشلة بثلاث سنوات سجنا و25 ألف دج غرامة مالية بتهمة طلب رشوة من أحد المقاولين. وتعود وقائع القضية عندما تقدم أحد المقاولين لمصالح الامن بشكوى مفادها قيام أحد الموظفين بمديرية البناء والتعمير بالتماطل في تسوية وضعيته الادارية تجاه أحد المشاريع، وطلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم للاسراع في إمضاء الوثائق. قامت مصالح الامن بتصوير الاوراق النقدية ونصب كمين للموظف الذي ضبط متلبسا بإحدى الورشات الخاصة بالبناء حيث قدم الى العدالة التي أدانته بالحكم المذكور أعلاه.