استكمل قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي التحقيق في قضية تتعلق بتزوير وثائق بغية الإستيلاء على تركة قبل أن يرسل مستندات القضية إلى النائب العام بمحكمة الجنايات، حيث تمت متابعة المتهمة “س .نبيلة” بجناية التزوير واستعمال المزور والاستيلاء على التركة. القضية انطلقت بشكوى من “م .صليحة” و«م محمد” جاء فيها أن المتهمة حررت فريضة في غياب الورثة على أساس أنها الوريثة الوحيدة، حيث استعملتها في سحب الأموال من البنك تفوق 270 مليون بعدما قدمتها في ملف للخزينة العمومية من منحة المجاهدين، كما قامت بفتح صندوق المجوهرات والإستيلاء على كمية منه، كما تصرفت ببيع سيارة. الموثق أكد أنه حرر فريضة باسم جميع الورثة وأن الفريضة الثانية المستخرجة باسم المتهمة تم تزويرها، من جهته النائب العام طالب بتوقيع عقوبة وبعد المداولة القانونية تمت إدانتها ب 12 عاما سجنا نافذا إلا أنه وبعد المداولة القانونية تمت إدانتها بعام حبسا نافذا وعامين غير نافذين.