استعرضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ، قضية تتعلق بتقرير وقائع كاذبة واستعمال المزور والاستيلاء على التركة عن طريق الغش و شهادة الزور في المواد المدنية والإدلاء بتقارير غير مطابقة للحقيقة، تورط فيها ثلاث أشخاص من بينهم موظف شرطة. تعود مجريات القضية إلى 13سنة خلت ،حيث كشف الموثق صالح من مدينة تيبازة سنة 1997 خيوط هذه الجريمة، من خلال قيامه بالتبليغ عن المتهم عبد الغني الذي تقدم من مكتبه سنة 1995 ،و هو يحمل وكالة لإتمام إجراءات تصفية التركة التي خلفها شقيقه المتوفي محضرا معه فريضة محررة من عند موثق آخر الكائن مقره بباب الواد بالعاصمة ،فيها اسم الورثة باستثناء زوجة أخيه و بحكم معرفة الشاكي للمتهم نبهه للأمر قائلا له انه لا يستطيع أن يسقط اسم زوجة أخيه كوريثة شرعية لان ذلك مخالف للقانون ،إلا انه عاد و حرر له وكالة باسمه دون حضور هاته الأخيرة التي تقدمت بشكوى لمصالح الأمن بعد أن تأكد لها أن شقيق زوجها استولى بتلك الوكالة على الرصيد المالي الذي كان بالحساب البنكي لزوجها و كذا بحسابه البريدي كما قام بنقل ملكية منزله الخاص إلى اسمه دون وجه حق. قاضي التحقيق اكتشف أن الوكيل عن الزوجة الضحية لم يكن شقيق زوجها، بل والدها و الذي تقدم بدوره بشكوى أمام الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط، مفادها انه تفاجأ مع ابنته باستيلاء المتهم الرئيسي على التركة باستعمال وثائق مزورة، كما انه قدم وثائق للحالة للمدنية تثبت زورا أن ابنته كانت مطلقة من زوجها قبل وفاته رغم أن هاته الأخيرة لم تطلق أبدا كما أنها لم تتنازل عن حقوقها الشرعية. الموثق صالح، وفي دفاعه عن نفسه قال ” لقد وثقت به لكونه موظفا في سلك الأمن”. المحكمة أدانت المتهم الرئيسي والمتواجد في حال فرارا بالسجن المؤبد و تنطق بحكم ببراءة ساحة الموثقين من التهم التي نسبت اليهما. ^ العاقل زهية