اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المحلية بولاية الشلف باختلاس أموال قفة رمضان المرصودة ل51946 قفة موجهة للعائلات الفقيرة والمعوزة كون محتوياتها لا تتعدى قيمتها الألفين دينار رغم ادعائها بأنها تفوق ال4 آلاف دينار. وأبرز المكتب الولائي بالشلف في بيان تحوز "السلام" على نسخة منه، إقصاء الوصاية لبعض المعوزين بالموازاة مع لفته إلى أن العملية لم تكن شفافة لا سيما وأن نوعية السلع المقدمة لشريحة المعوزين والفقراء من أبناء المنطقة اتسمت برداءة النوعية مصحوبة بتسجيل تجاوزات في توزيعها على غير مستحقيها، مشيرا إلى تحول عملية التوزيع إلى فتنة بعد أن سجلت العديد من البلديات عبر القطر على غرار ولاية الشلف احتجاجات عارمة على التوزيع غير العادل لهذه القفة، التي تحولت إلى مجال للبزنسة واللعب بقوت الفقراء والمحرومين في مقابل تأكيده بأن الأثرياء أصبحوا ينافسون أصحاب الفاقة في العراك على «قفة رمضان»، وفي البيان ذاته أوصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الوصاية باتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية حتى يسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس بحكم ضخامة المبلغ المخصص لهذه المنح 4000دج مع استعمال الشفافية في التوزيع وإحصاء المعوزين وذوي الدخل الضعيف 06 أشهر قبل التوزيع.