ندد منسقون و منتخبو التجمع الوطني الديمقراطي ل 20 بلدية في البليدة من أصل 25 مكتبا في عارضة احتجاج مرفوعة للأمين العام بالنيابة بالطريقة التي تمت بها تعيين اللجنة الولائية و رئيسا بدون المرور علي المناضلين حيث تمت العملية بالتزكية ، و جاء هذا الرفض بناء على ما وصفوه بالغياب التام للرئيس المقترح على رأس اللجنة الولائية عن النشاط الحزبي لمدة 5 سنوات منذ انتخابه عضوا في المجلس الوطني و في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة سنة 2009 . واستنكر المعترضون الطريقة التي تمت بها التعيينات دون الرجوع إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي ، موضحين أنهم قاموا بالتبليغ عن موقفهم الرافض لدى أعضاء اللجنة الوطنية و تم تدوين كل النقاشات و التدخلات ،اين تم الاتفاق في لقاء مشترك مع إطارات الحزب القيادين على تنظيم انتخابات على مستوى المكتب الولائي ، من اجل انتخاب لجنة ولائية لتسيير شؤون الحزب بشكل ظرفي ، الى غاية عقد المؤتمر الرابع القادم ،رافضين كل تعيين افقي ضد رغبة القاعدة ،و أكدوا على أن التدابير التي تكون دون استشارة المجلس الولائي سيتحمل مسؤولية عواقبها المكتب الوطني.