استئناف وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش الحكم الصادر عن نفس المحكمة ضد المتهم " ت . اسماعيل " الذي يعد أحد أفراد عصابة مختصة في السطو على المركبات بولاية وهران، حيث توبع بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية مع جنحة السرقة، وأدين بسنتين حبسا، فيما سبق لنفس الجهة القضائية أن طالبت توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا في حقه و100 ألف غرامة مالية. القضية التي ينتظر أن تفصل فيها الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة جاءت بعد تمكن مصالح الأمن بالعاصمة من الوصول إلى آخر متورط في تكوين جمعية أشرار تنشط في سرقة المركبات، ويتعلق الأمر بالمتهم السابق الذكر، والذي ينحدر من منطقة براقي، حيث كان يتولى بيع السيارات المسروقة بعد تزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية بغرض تسهيل تنقلها. عملية الإطاحة بالعصابة المذكورة جاءت بعد آخر عملية لهم طالت سيارة من نوع "رونو ميقان " سرقت من ولاية وهران من قبل أربعة أشخاص بعد أن اعتدوا على صاحبها بضربات سيف في أنحاء مختلفة من جسمه ما كاد يودي بحياته . المتهم وعند مساءلته من قبل الضبطية القضائية صرّح أن صهره وهو تاجر مخدرات معروف على مستوى ولاية وهران والمحكوم عليه ب 13 سنة سجنا هو من كان يقود العصابة بمشاركة المدعو "رياض الوهراني"، وأنه من كلفه ببيع السيارة دون أن يعلم أنها مسروقة ووثائقها مزورة باسم شخص تعرض لسرقة وثائقه الخاصة.