أوضح عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة في كلمته خلال افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان أن "هذه الدورة بالإضافة إلى حجم عملها التشريعي الواضح ستكون استثنائية في كافة أداءاتها ونشاطاتها "إلى جانب مشاريع القوانين التي ستناقشها بمعية الأسئلة الشفوية التي سيساءل من خلالها أعضاء الغرفة الأولى ممثلي الحكومة. وأشار الرجل الثاني في الدولة إلى أن الدورة الخريفية لسنة الثانية من العهدة التشريعية السابعة ستكون ذات علاقة بما سيجري من أحداث وتطورات متوقعة لسنة 2014 في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" في إشارة منه إلى أن تعديل الدستور سيكون ضمن المشاريع التي سيناقشها ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان بحكم أنه لا يفصلنا عن الاستحقاقات الرئاسية سوى 8 أشهر. وعلى صعيد آخر إعتبر بن صالح، فتح ملفات الرشوة من قبل الدولة "مؤشرا إيجابيا قويا" على "صدقية توجه" البلاد والذي يستحق "كامل الدعم والتشجيع"، حيث أشاد بشجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة لوضعها بين العدالة، والتي تترجم –بحسبه- التوجه الصحيح الرامي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها، مما يقوي من مكانة الجزائر في الداخل والخارج. وبالموازاة حذر المتحدث من عواقب الخلط مابين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها وبين المحاكمة العادلة التي يجب دعمها، مضيفا"تصحيح الخطأ يعد أمرا مطلوبا"