بن صالح: فتح ملفات الرشوة يعتبر مؤشرا إيجابيا قويا على صدقية توجه الدولة

أكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح يوم الإثنين أن فتح ملفات الرشوة من قبل الجهات المعنية يعتبر "مؤشرا إيجابيا قويا" على "صدقية توجه" الدولة و الذي يستحق "كامل الدعم و التشجيع".
". وأشاد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية العادية لمجلس الامة ب"شجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة لوضعها بين يد العدالة".
إن العمل بهذا الخيار و تثبيت هذه السياسة —يضيف رئيس مجلس الأمة — بالاضافة إلى كونها "خطوة شجاعة فهي تترجم توجها صحيحا يرمي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة و تكريس استقرارها مما يقوي من مكانة الجزائر و يزيد في وزنها المعنوي في الداخل و الخارج".
و بعد أن أبدى ارتياحه لهذا الموقف, حذر بن صالح من "عواقب الخلط مابين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها و بين المحاكمة العادلة التي يجب دعمها".
و قال بن صالح ان "تصحيح الخطأ يعد امرا مطلوبا" و ان "معاقبة المتجاوزين للخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرا ضروريا بل واجبا" مؤكدا ان الدولة وراء النتائج الكبيرة المحققة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي و السياسي والامني".
كما نوه في ذات المجال بأسلوب العمل الذي انتهجته الحكومة من خلال الاتصال المباشر بالمواطن بواسطة الزيارات الميدانية المتلاحقة عبر كل ولايات الوطن من أجل تقليص المسافة ما بين السلطة و المواطن و تحسين العلاقات بينهما.
و قال ان هذه السياسة هي "التي أعطت الجزائر الوزن و المكانة التي وصلت إليهما وصانتها من كافة المخططات المشبوهة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرارها". و أضاف بن صالح مخاطبا "الذين تنبؤوا بالتوترات الاجتماعية و قيام الفراغ المؤسساتي, أنهم أخطأوا في حساباتهم" و دعاهم إلى "مراجعة تحليلاتهم و تدقيق حساباتهم قبل إصدار الأحكام و تعميم التحاليل".
و أكد ان المؤسسات الوطنية و الدستورية عملت و لا تزال تعمل "بشكل جيد".