كشف مصدر أمني عن تعرض 03 مستثمرين من ولاية سطيف إلى عملية نصب واحتيال من طرف شخص من ضواحي مدينة البليدة، وذلك عن طريق التزوير واستعمال المزور وتمكن من الاستحواذ على مبلغ 15 مليار سنتيم مقابل بيع وهمي لقطعة أرض تزيد مساحتها عن 6 هكتارات و25 ار والواقعة بالقليعة بولاية تيبازة. وحسب نفس المصدر فإن المحتال كثف من اتصالاته بالضحايا الثلاث إلى غاية إقناعهم بحيازته على وكالة من أصحاب الأرض بالتصرف فيها وبيعها وفق قانون السوق العقاري، مبينا نسخة من الوكالة وبطاقة التعريف الخاصة بأحد الملاك. من جهتم الضحايا أعجبوا كثيرا بموقع القطعة الأرضية التي بمقدورها احتضان مشاريع استثمارية منها إقامة مستودع لبيع مواد البناء والعجلات المطاطية، بعد مفاوضات عسيرة توصلوا إلى اتفاق يقضي بتسليم المبلغ كاملا. وبالموازاة تم تحرير عقود البيع الفردية، غير أن فرحتهم بالصفقة لم تكتمل، فبمجرد اختيارهم لخبير عقاري قصد تعيين معالم حدود قطعة كل واحد تفاجأوا بوجود الملاك الحقيقيين للأرض، وأنهم يؤكدون لهم بعدم منحهم أية وكالة تبيح تصرف أي كان في أرضهم، حينها أدركوا الحقيقة المرة وهي تعرضهم إلى النصب والاحتيال في وضح النهار. مباشرة تقدموا بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة وبتكثيف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية البليدة، من تحرياتها حيث تمكنت من الإيقاع بالمشتبه به، أين تبين أن الوكالة وبطاقة التعريف الوطنية المستعملتين في تحرير عقود البيع مزورتان من طرف المشتبه به باسم أحد الملاك، وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأمني تمت إحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر إيداعه الحبس المِؤقت عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال صفة النصب وتبييض الأموال.