أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بإيداع شخص الحبس المؤقت بعد أن وجه له تهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية،انتحال صفة النصب و تبيض الأموال في انتظار محاكمته لاحقا. قضية الحال تعود بناءا على التحقيق المفتوح من طرف عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية،الخاص بتعرض 03 مواطنين من ولاية سطيف لعملية النصب والإحتيال بالتزوير واستعمال المزور،من طرف شخص مقيم بمدينة البليدة،و الذي قام ببيع لهم قطعة أرض تقدر مساحتها ب 06 هكتارو 25 آر الواقعة بإقليم بلدية القليعة ولاية تيبازة و هذا بمبلغ مالي يقدر ب15 مليار سنتيم ،حيث أن التحقيق بين أن الضحايا الثلاثة اتصل بهم المشتبه فيه وعرض عليهم قطعة أرضية للبيع وأنه يحوز على وكالة من عند أصحاب الأرض من اجل التصرف فيها و بيعها ،مبينا لهم شهادة وكالة وبطاقة التعريف الوطنية لأحد الملاك الأصليين وبما أنهم كانوا بحاجة ماسة لقطعة أرضية بغرض انجاز مشروع يتمثل في تشيد مستودعات لبيع مواد البناء والعجلات المطاطية و بعد مشاهدتهم لقطعة الأرض اتفقوا معه على شراء ها حيث قاموا بتسليم له المبلغ الكامل وهذا بعد ما تم تحرير عقود بيع،غير أنهم بعد تنقلهم إلى مكان تواجد القطعة الأرضية رفقة خبير عقاري من أجل تحديد معالم حدود القطعة الأرضية ، تفاجئوا بمجموعة من الأشخاص أكدوا لهم أنهم المالكيين الأصليين للقطعة أنهم لم يحرروا أي وكالة لأي شخص من أجل البيع ،حينها تفطن الضحايا بأنه قد تم النصب عليهم . وبعد التحريات التي قامت بها قوات الشرطة تم تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه أين تبين أن الوكالة و بطاقة التعريف الوطنية المستعملان في تحرير عقود البيع مزورتان من طرف المشتبه بإسم أحد الملاك .