في سابقة تعتبر الأولى من نوعها تشهدها ولاية غليزان، حيث قاطع أمس محامو المجلس جلسات ومصالح المحكمة وادي أرهيو احتجاج على ما ارتكبه مساعد وكيل الجمهورية من جرم تمزيق وثيقة وإهانة محاميين أثناء تأدية مهامهما حسب نص بيان منظمة المحامين لناحية مستغانم والمنبثق من الاجتماع المنعغقد يوم ال30 أكتوبر من السنة الجارية 2013 بمكقر محكمة وادي أرهيو وحسب فحوى البيان فإن المحامين أوالمنظمة تطالب برحيل وكيل الجمهورية ومساعديه مع ارجاء أو تأجيل قضايا المحامين إلى حين انهاء حالة المقاطعة، كما طالبت المنظمة بمتابعة مساعد الوكيل جزائيا بجرم تمزيق وثيقة أورسالة تأسيس المحاميين وإهانتهم أوكما جاء في بيان المنظمة.