المتهمون أبلغوا البنك بفصل نقيب المحامين واستخلافه بأحدهم بهتانا علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن المجلس الجهوي لمنظمة المحامين بمستغانم أوقف أربعة من أعضائه، مع منعهم من ممارسة مهنة المحاماة، في انتظار مثولهم أمام المجالس التأديبية الجهوية لمنظمات المحامين بوهران، معسكر وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى رفع شكوى جزائية ضدهم. وتضيف ذات المصادر ل”الفجر” أن الأعضاء الأربعة وجهت لهم عدة اتهامات، حيث اتهم أحدهم بانتحال صفة النقيب، واتهم البقية على التوالي بانتحال صفة أمين المنظمة، أمين الخزينة ومساعد أمين الخزينة، عقب تحريرهم لمحضر تنصيب يلغي نتائج الانتخابات الأخيرة قبل بضعة أشهر من انتهاء عهدة المجلس المنتخب. وأوضح المصدر أن مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، اجتمع بحضور جميع أعضائه ال13، وزكى القرارات سالفة الذكر، وعبر أعضاؤه عن استنكارهم للتصرف الذي قام به الأعضاء الأربعة، واعتبروه خروجا عن الشرعية قبيل انتخابات مجلس المنظمة لناحية مستغانم، المقررة خلال الأيام القادمة. وفي سياق متصل، أكدت ذات المصادر أن المحامين الأربعة، الموزعين على ولايات مستغانم، غليزانوتيارت، قاموا بتبليغ مسؤولي البنك الذي يتعامل مع منظمة المحامين لناحية مستغانم بقرار فصل نقيب المحامين وتنصيب أحدهم مكانه، رغم عدم قانونية العملية، حيث يتوجب على النقيب المنتخب استكمال عهدة تدوم 3 سنوات، ولا يمكن تقليصها إلا بالوفاة أو الاستقالة، وفق النظام الداخلي لمنظمات المحامين. كما قام المحامون الموقوفون، حسب مصدر “الفجر”، بصناعة أختام جديدة للمنظمة بدلا من تلك المتداولة، وأضاف أن التهم الموجهة لهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذة في حال الإدانة. للإشارة، فإن منظمة المحامين لناحية مستغانم تضم حوالي 1200 محام، وتغطي ولايات مستغانم، غيليزان، تيارت وتسمسيلت، ويشكل مجلسها 31 محاميا، يرأسه النقيب كريم عمر.
