أوفد والي ولاية سكيكدة، أمس، لجنة تحقيق ولائية إلى بلدية حمادي كرومة، للوقوف على ظاهرة التسيب والاستغلال الشخصي لوسائل البلدية من طرف نواب بالمجلس الشعبي واستعمالهم المفرط للوسائل التابعة للبلدية والموجهة لتسيير شؤون المنطقة، وهذاوفق ما أوردته مصادر ل»السلام ». ويأتي إيفاد هذه اللجنة بالموازاة مع استغلال نواب رئيس البلدية لسيارات حظيرة البلدية على غرار نائب الرئيس المكلف بالصحة والبيئة لسيارة من نوع «ميتسو بيشي» والتسبب في تحطمها بصورة كلية عقب تعرضها لحادث مروري، ليقوم بإعادتها إلى الحظيرة دون أن يتكفل بتصليحها أوالإعلام عنها، نفس العملية قام بها أحد النواب السابقين في مرحلة سابقة دون إبداء أي نوع من المسؤولية الوظيفية اتجاه مناصبهم البلدية. كما يعد الانسداد الكلي المسجل على مستوى مختلف هياكل البلدية نتاج الشلل الحاصل بالمجلس الشعبي البلدي مند انتخابه والذي لم يأت بأي جديد على مستوى اتخاذ القرارات البلدية كونه تعرض إلى الانسداد مباشرة عقب تنصيبه، فضلا عن عرقلة عجلة انجاز المشاريع التنموية المرهونة بهذه القرارات، ما أثر سلبا على وتيرة التنمية المحلية بالمنطقة التي زاد ت قضايا تلاعبات الأمين العام للبلدية تأزما للأوضاع، ما أسفر عن قطع اتصالات الجزائر لخدمة الهاتف عن البلدية بسبب عدم تسديد الفواتير المترتبة عليها، بالنظر إلى أن الميزانية البلدية التي تقدر بالملايير مجمدة منذ مدة طويلة دون أن تستغل في الرفع من النهج التنموي بحمادي كرومة. هذا وقام الوالي السابق لولاية سكيكدة، بالبحث في ثلة من الخلافات التي جمعت الأمين الحالي للبلدية وإحدى فروع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالولاية التي اتهمته باستنزاف أموال البلدية لخدمة مصالحه الشخصية، ليكون أول قرار للوالي الحالي بالتحقيق في هذا الملف المفصل الذي سيمكن من تجميد وتيرة الفساد بالبلدية.