أجمع ممثلو مئات العمال الناشطين في قطاع الطاقة، ضمن أطقم عمل شركات أجنبية مشرفة على مشاريع مجمع سوناطراك، على أن شركة سوناطراك مطالبة بالتغيير في سياسة التشغيل وبالنسبة لتسيير هذا الملف، وغيره، مما يعلق آلاف الشباب آماله عليه، رغبة في الحصول على عمل أو ترقية داخل هذا العملاق الطاقوي، وطنيا وقاريا ودوليا. يقول ممثلو العمال إن هذه الشركة غلّبت "أولوية المتعامل الأجنبي على المستثمر المحلي المؤهل"، وكرّست تهميش العمالة الوطنية بعدما منحت الأولوية لليد العاملة الأجنبية غير المؤهلة. أوضح ممثلوالعمال على مستوى شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية، المشرفتين على مشاريع سوناطراك بمصفاة سدي رزين ببراقي، في تصريحات خصوا بها "السلام" أن المجمع الطاقوي الجزائري عكف على توزيع الصفقات والمشاريع الطاقوية بمختلف ولايات الوطن، خاصة الجنوبية منها على الشركات الغربية دون إلزامها بتطبيق قوانين الصفقات العمومية المعمول بها في البلاد، من خلال إهمال مسألة تكوين العمالة الوطنية ومنحها الأولوية في التشغيل على حساب الأجنبية التي باتت تشكل الأغلبية الساحقة من أطقم العمل الموزعة على مختلف المشاريع في البلاد، ما دفع العامل الجزائري إلى اللجوء إلى الإضرابات كحل وحيد لكسر التهميش الممارس ضده من طرف الشركات الأجنبية التي سكتت وغضت إدارة سوناطراك الطرف على تجاوزاتها في حق العمالة الوطنية. وهو ما ذهب إليه عشرات العمال والمهندسين وتقنيي التلحيم المطرودين مؤخرا من انتقاد إدارة شركة "ليد" السورية الشرفة على مشروع "آل.دي.آش.بي" بإقليم حوض الحمرة بحاسي مسعود. وقال عمال، في إتصال هاتفي مع "السلام"، "وصل عدد المطرودين منا في ظرف 14 شهرا إلى 300 عامل دون سابق إنذار ودون اي تدخل من إدارة سوناطراك لإنصافنا، رغم مراسلاتنا المتكررة إليها بإعتبارها المشرفة الأولى على المشروع"، مردفين بالقول "قوانين العمل الوطنية تنتهك علنا من طرف إدارة "ليد" وعديد الشركات الأجنبية الأخرى تحت راية سوناطراك، التي كرّس مسؤولوها هذا الواقع"، وقال محدثونا إن "الإحتجاج ما عاد يأتي بنتيجة في ظل قبول إدارة سوناطراك بالواقع الذي كرسته الشركات الأجنبية". وقال "ج.ك"، المتحدث السابق باسم اللحامين الجزائريين في تصريح ل "السلام"، إن سوناطراك طالما تجاهلت معاناة هذه الفئة التي تعتبر عصب مشاريع الطاقة، وقال "سوناطراك المسؤولة الأولى عن معاناة عمال جزائريين ناشطين في قطاع الطاقة بمختلف تخصصاتهم، بسبب سكوتها الغريب عن "الحقرة" التي تبنتها الشركات الغربية في حقنا كعمال جزائريين، رغم أن توصيات الحكومة طالما منحتنا الأولوية في العمل والتكوين على حساب الأجانب"، مردفا بالقول "مسلسل معاناتنا مع شركة "بوناتي" الإيطالية، المسيرة لأغلب مشاريع الغاز والبترول بالجنوب، خير دليل على كلامي، حيث طردتنا إدارة الشركة الإيطالية فوجا تلو آخر من مشروع تلحيم قنوات الغاز الخاصة بمصنع الغاز الجاري تشييده بحاسي مومن، بلدية عين صالح بولاية تمنراست، وعوضتنا بعمالة اجنبية غير مؤهلة، وبادرنا بعشرات الإضرابات والاحتجاجات دون أي ردة فعل تذكر من إدارة المجمع الطاقوي".