تستعد المديرية العامة لمجمع سوناطراك بحر الأسبوع المقبل، بترحيل حوالي 85 عاملا أسويا من طاقم عمل شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و "جي.سي.سي" اليابانية، والمشرفتان على بعض مشاريع مصفاة سيدي رزين ببراقي، وفرض عقوبات مالية على الشركتين الآسويتين، بعد تشغيلهما لهم بعقود عمل منتهية الصلاحية، ومنحهم رتب عمل مزورة. وأسرت مصادر من أوساط مركب سيدي رزين ل "السلام"، عن وجود مجموعة أخرى من العمال الأسيويين سيتم ترحيلهم، إضافة إلى ال 85 هؤلاء، بعد استكمال إدارة سوناطراك المشرفة على مصفاة سيدي رزين لإجراءاتها القانونية تجاههم، وأبرزت مصادرنا أن عدد العمال قيد التحقيق يتجاوز ال 120 عاملا جلهم من ماليزيا وفيتنام، تحايلت من خلالهم الشركتان السابقتان على قوانين العمل الوطنية، وشغلتهم بعقود عمل منتهية الصلاحية، بعدما قلصتا في المقابل من عقود عمل الشباب الموفدين من قبل مكتب الوكالة الوطنية للتشغيل لولاية الجزائر إلى 3 أشهر بدلا من سنة. وأقدمتا على طرد العشرات منهم تعسفا وتعويضهم بعمالة أجنبية، مساهمة بذلك رفقة العديد من الشركات الأجنبية الأخرى الناشطة في مختلف القطاعات في توسيع هوة البطالة في الجزائر بدلا من تقليصها، وفقا لإستراتيجية وزارة العمل المنبثقة من إصلاحات رئيس الجمهورية، والقائلة بضرورة التكفل بتشغيل الشباب وتكوينهم من خلال الاحتكاك بالخبرة الأجنبية القائمة على مختلف المشاريع بالبلاد. وفي السياق ذاته، رجحت مصادرنا تحضير إدارة سوناطراك كردة فعل عن تجاوزات الشركتين الآسويتين في حق الشباب الجزائري الموفد من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، إلى توفير مناصب شغل للمؤهلين منهم في تخصص التلحيم، لتعويض الأجانب المطرودين، هذا ونوهت المصادر ذاتها أن "تيغنام" و"جي.سي.سي" ستتكبدان غرامات مالية جراء هذه التجاوزات. هذا وحذرت سوناطراك، جل الشركات الأجنبية الناشطة ضمن المشاريع الطاقوية، التي يوزعها المجمع الطاقوي ضمن مناقصاته الدولية الوطنية في مختلف ولايات الوطن، خاصة الجنوبية منها من تجاهل قوانين العمل الوطنية وارتكاب مخالفات على شاكلة ما فعلته شركات مصفاة سيدي رزين، مهددة في السياق ذاته بناء على تعليمات صارمة وجهتها لهذه الشركات بتسليط أقصى العقوبات عليها.