دفعت الضغوط الدولية على المغرب بعد تحوله إلى المصدر الأول عالميا للقنب الهندي المخزن إلى ابتكار حيلة جديدة للهروب من الرقابة حيث تروج أحزاب مقربة من الملك لإقتراح يقنن زراعة هذه السموم تحت غطاء الإستعمال الطبي لها. وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري المقرب من المخزن أول أمس أن تشكيلته السياسية ستعرض للنقاش مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي من اجل استعمالات طبية وأن هذا الموضوع يجب أن يُطرح لأنه لم يعد هناك طابوهات في مغرب اليوم. وما يبرر السعي إلى تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، بحسب الباكوري، هو الإستعمالات الطبية البديلة التي تدخل هذه النبتة في مكوناتها كما في أوروبا وكندا رغم إعترافه بوجود إستعمالات مضرة لهذه النبتة دون أن يشرح كيف يتم التفريق بين الإستعمالين. وانتقد المتحدث موقف الحكومة الإسبانية التي أعلنت أنها ستقف ضد أي تقنين لزراعة هذه السموم كونها من أكثر الدول تضررا من تهريب الكيف المغربي حيث رد الباكوري على موقف مدريد بأنه لا يجب السقوط في فخ من يستغل هذا الأمر ضد المغرب في الخارج وألا يكون هذا الموضوع موضوع مزايدات سياسي. جاء هذا التحرك من المخزن عبر قنواته السياسية المعروفة أياما فقط بعد صدور تقرير أممي يعتبر المملكة المصدر الأول عالميا للقنب الهندي داعيا الحكومة المغربية إلى التدخل لوقف تصدير هذه السموم نحو دول الجوار وحتى أوروبا. وتعد الجزائر مع إسبانيا أكثر البلدان تضررا من السموم المصدرة من المغرب والتي تقدر بآلاف الأطنان سنويا بشكل أدى بوزارة الخارجية وحتى لجنة فاروق قسنطيني أن تؤكد أن الجزائر أضحت مستهدفة بهذه المواد التي تصدر على مرأى ومسمع السلطات المغربية.